شركات التمويل العقاري تضخ 22.1 مليار جنيه لعملائها خلال 6 أشهر

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بلوغ حجم التمويل السنوي الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ 22.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 12 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن هناك 437 مهني يعملون في قطاع التمويل العقاري، منوهًا أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة تحفز الابتكار، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

جاء ذلك على هامش لقاء عقده الدكتور محمد فريد مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك  بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي، مع استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تنسيق وتكامل الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج والتسويق لها كجهد جماعي تراكمي ستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تكامل جهود مؤسساتها للترويج لمناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما يأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام المشروعات بكافة أحجامها، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على أحدث المُستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.

وأضاف أن امتلاك سفراء مصر على الدراية الكافية بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.