الحكومة تعلن قرارات مواجهة «كورونا» خلال العيد غدًا.. وتدرس زيادة الإجراءات الاحترازية

يعقد مجلس الوزراء اجتماعا غدًا الأحد، للإعلان عن الخطوات التي سيتم التعامل بها خلال أيام عيد الفطر المبارك في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ورجحت مصادر، أن ترفع الحكومة إجراءات الحذر والوقاية خلال فترة العيد وتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية الصارمة بعد زيادة المعدلات اليومية في أعداد المصابين بكورونا .

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستعلن عن عدد من التعليمات الصحية لتطبيقها على أرض الواقع للحد من إنتشار الفيروس،مؤكدين على أن الحكومة مازالت تؤكد على أن وعى المواطنين هو الأساس فى نجاح هذه التعليمات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تسجيل 20 حالة وفاة و491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولمحت تقارير إعلامية اليوم على قناتي صدى البلد والقناة الأولى المصرية، بأن هناك سيناريوهان لإجراءات مواجهة كورونا في العيد وهما استمرار الوضع كما هو عليه من إجراءات متخذة في تلك الفترة، ومن المحتمل ان تعطي الحكومة اسبوعا اجازة بالكامل.

واستبعدت أن يتم تطبيق حظر تجوال شامل لأن ظروف الدولة المصرية لا تتحمل الإغلاق لمدة طويلة لكن من المحتمل أن يتم اتخاذ الإجراءات التي تم اتباعها في يوم شم النسيم ومنع المواصلات العامة وغلق الشواطئ.

ويضم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

من جانب أخر طالب النائب البرلماني فايز أبو خضرة؛ الحكومة بتطبيق الحظر الشامل لمدة أسبوع من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو خضرة في تصريحات لبرنامج “التاسعة” على قناة “مصر الأولى”: “أسبوع العيد ميت وسيكون إجازة في الأساس”، مؤكدا على أنه لن تحدث خسائر بالشكل الذي يتوقعه البعض إذا ماتم تطبيق الحظر خلال أيام العيد .

واستعرضت وزيرة الصحة، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي الخميس الماضي،  خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية الأساسية، والعمل على عدم انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالترصد والمتابعة للحالات المشتبه والأقل اشتباهاً، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على ستة محاور.

الأول يتعلق بحوكمة وإدارة الأزمة، وذلك من خلال تشكيل وتفعيل غرفة أزمات بكل محافظة، مع مراعاة اشتراك كافة الجهات الفاعلة في إدارة الأزمة في الغرفة، مع تحديد آليات وبروتوكولات مبسطة لتنظيم تقديم الخدمات الصحية الأساسية بالتنسيق مع بروتوكولات علاج فيروس “كورونا” المستجد، وعمل تقييم مستمر للخدمات لتوضيح نقاط القوة والضعف ومدى الاحتياج إلى إيقاف أو إضافة خدمة، إلى جانب إنشاء أكثر من وسيلة اتصال بغرفة الطوارئ للإبلاغ عن المستجدات في كل منشأة صحية.

وأضافت الوزيرة  إلى أن المحور الثاني من الخطة يتعلق بتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال العيادات الخارجية عبر تقليل مدد الانتظار، وزيادة عدد العيادات، والحجز عن طريق “الكول سنتر”، هذا إلى جانب تفعيل الفرز البصري لجميع المرضى قبل الدخول إلى المرافق الصحية، مع تحديد آليات لعزل المشتبه بهم بجميع المرافق الصحية (غير المخصصة للعزل)، ووضع معايير وبروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإحالة على جميع المستويات.

وتطرق المحور الثالث للخطة، إلى ضرورة حصر القوى البشرية وإعادة توزيعها حسب الحاجة، والبدء في تنفيذ آليات تدريب سريعة للتشخيص، والفرز، ومكافحة العدوى، وتقليل القوى البشرية داخل المنشآت الصحية في الوردية الواحدة، مع وضع إجراءات وتدريبات وبروتوكولات الوقاية من العدوى، والعمل على زيادة تدابير الصحة المهنية ومكافحة العدوى إلى أقصى حد، واعتماد نظام العمل (14 يوماً / 14 يوماً) في حالة توافر القوى البشرية، على أن يتم تدريب جميع التخصصات على أساسيات التعامل في العناية المركزة كخطة مستقبلية في حالة العجز، وتوفير حلقة اتصال مع الأطباء مباشرة وتحميل بعض التطبيقات على هواتفهم؛ لاستخدامها عند الاشتباه في إصابة أحد الفرق الطبية بالعدوى.

فيما تناول المحور الرابع توفير الأدوية والمستلزمات من خلال وضع خريطة بالمتطلبات على حسب الخدمات الأساسية، وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المخزون بداخل التموين الطبي والمنشآت الصحية، ولتنسيق إعادة توزيع الإمدادات، كما تضمن هذا المحور آليات توفير الأدوية والمستلزمات من خلال طرح مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، مع استحداث آلية متفق عليها لاحتساب الاحتياجات.

وشملت الخطة في محورها الخامس، التدريب المستمر للعاملين على إجراءات مكافحة العدوى، وإعداد مجموعات عمل للتدريب على دليل مكافحة العدوى للحفاظ على الأطقم الطبية، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، والتطهير المستمر لسكن العاملين، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية في السكن، وتحديد مناطق العمل داخل كل منشأة وإلزام العاملين بها.

وتضمن المحور السادس تنفيذ حملات توعية عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة حول طريقة إدارة المنشآت الصحية، وطرق الحجز ونظام العمل بمنظومة طب الأسرة.