800 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك خلال 2025 بنمو يتجاوز 25%

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وجمهورية التشيك، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتكنولوجي، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات ويفتح آفاقًا جديدة للتصنيع المشترك، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين بلغ نحو 800 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2024.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية التشيك، بحضور ياكوب شلوساريك، سفير التشيك لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين المصريين والأجانب.

وقال هاشم إن العلاقات المصرية التشيكية تمتد لأكثر من قرن، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1922، وشهدت تطورًا مستمرًا قائمًا على الاحترام المتبادل وتنامي التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، إلى جانب الروابط الثقافية والسياحية والتعليمية، والأبحاث الأثرية التشيكية الممتدة في مصر، لا سيما بمنطقة أبو صير الأثرية.

وأضاف أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة في العاصمة براغ خلال يوليو 2025 مثّل محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتحديد فرص جديدة للتجارة والاستثمار، وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأوضح أن منتدى الأعمال المصاحب للجنة، الذي جمع ممثلين عن نحو 40 شركة تشيكية ونظرائهم المصريين، عكس اهتمام الشركات في البلدين بتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المختلفة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن التعاون الاستثماري بين البلدين بدأ يحقق نتائج ملموسة، في ظل تأسيس شركات تشيكية منشآت صناعية في مصر، إلى جانب وجود استثمارات مصرية في جمهورية التشيك، خاصة في مجالات التصنيع والبحث والتطوير.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه النتائج من خلال الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أوسع، تتجاوز تبادل المنتجات النهائية إلى التصنيع المشترك وتطوير التكنولوجيا والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

ولفت هاشم إلى أن التنمية الصناعية تأتي في مقدمة الأولويات الاقتصادية للدولة المصرية، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي، وقاعدة من العمالة الماهرة، وبنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية مجهزة، فضلًا عن شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق يتجاوز عدد مستهلكيها 1.5 مليار نسمة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأوضح أن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن القدرات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها جمهورية التشيك تتيح فرصًا واعدة للتعاون في عدد من القطاعات، تشمل الآلات الصناعية ومكونات السيارات والمعدات الكهربائية وتقنيات النقل وإدارة المياه، إلى جانب الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

وأكد أن التكامل بين الخبرات الهندسية والتكنولوجية التشيكية والقدرات التصنيعية المصرية، إلى جانب إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، يمكن أن يدعم إقامة شراكات صناعية جديدة، ويسهم في توسيع الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.

وشدد على تطلع مصر إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية التشيك، والبناء على ما تحقق من تقدم في التعاون الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات جديدة وتوسيع الشراكات الصناعية وتحويل الفرص المشتركة إلى مشروعات مستدامة تحقق منافع متبادلة للبلدين.