«التصديري للغذائية»: 113% نموًا بصادرات مصر من استاكوزا المياه العذبة خلال 7 أشهر

أعلن الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تحقيق قطاع الأسماك المصري قفزات غير مسبوقة على صعيد التصدير.

وأكد خلال الندوة التي نظمها المجلس، أن هذا النمو يأتي بدعم مباشر من القيادة السياسية وبالتنسيق المتكامل بين جميع الجهات المعنية، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وضمان استدامة التواجد في الأسواق العالمية.

وكشف الضوي عن قفزة تاريخية في صادرات استاكوزا المياه العذبة (بند 030612)، حيث سجلت قيمتها نحو 34 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، متجاوزة بذلك أعلى رقم سنوي في تاريخ هذا البند والمقدر بـ25 مليون دولار في عام 2022. وأضاف أن معدل النمو خلال الفترة بلغ 113% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الصادرات ارتفعت من 100 ألف دولار فقط عام 2014 إلى 24 مليون دولار في 2023، وهو ما يعكس المسار التصاعدي المستمر لهذا القطاع.

مصر تهيمن على السوق الأمريكية وتتوسع في أوروبا

وأوضح الضوي أن السوق الأمريكي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات استاكوزا المياه العذبة، حيث تستحوذ الولايات المتحدة على 96% من إجمالي صادرات مصر في هذا البند، والأهم أن مصر نجحت في السيطرة على 38.1% من إجمالي واردات أمريكا من مصنعات الأسماك والقشريات (160540)، متقدمة على تشيلي (25.1%) والصين (17.1%).

كما أشار إلى أن الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة أثمرت عن دخول الصادرات المصرية إلى السويد وبلجيكا داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا، وهو ما تحقق بفضل الدور الفاعل للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير المنظومة السمكية

فرص واعدة للبلطي المصري ومكاسب مرتقبة

وأكد الضوي أن هناك فرصاً كبيرة أمام صادرات البلطي المصري، خصوصاً في السوق الأمريكية، مع استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين التي كانت المورد الأكبر لهذا النوع من الأسماك.

وشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية ومواصفات الجودة الأمريكية، وعلى رأسها اللون الوردي للحم السمك، لضمان تعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأكد  أن المجلس يعمل عن قرب مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستكمال ملف الأسماك، تمهيداً لفتح أبواب جديدة أمام صادرات أخرى مثل الألبان والأجبان والمنتجات الغذائية المركبة في السوق الأوروبي.

وأضاف أن القطاعين الغذائي والزراعي يمثلان أكثر من 25% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، محققين نمواً متواصلاً بفضل تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية.