السودان يفتح سوقه أمام 44 سلعة جديدة ويعفي الدقيق والأرز والفول المصري من الرسوم

أصدر مجلس الوزراء السوداني 3 قرارات جديدة تتعلق بتنظيم الاستيراد، تضمنت رفع الحظر عن استيراد قائمة تضم 44 سلعة، وإعفاء عدد من المنتجات الغذائية من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم، بما يفتح فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية لتعزيز صادراتها إلى السوق السودانية.

وتأتي القرارات، التي أُخطرت بها الجهات المصرية عبر المكتب التجاري المصري بالخرطوم، الموجود مؤقتًا في بورتسودان، في إطار التطورات التنظيمية الأخيرة بالسوق السودانية، والتي تتيح للمصدرين المصريين إعادة تقييم فرص النفاذ إلى هذا السوق، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية والصناعات التحويلية.

ونص القرار الأول على رفع الحظر عن استيراد قائمة تضم 44 سلعة، تشمل منتجات الألبان الجاهزة، واللحوم المصنعة، والأسماك باستثناء زريعة الأسماك، والبسكويت، والحلويات والشوكولاتة، والمراتب، والسيراميك والرخام والبورسلين، والمنسوجات والسجاد والمفروشات الجاهزة.

كما تضم القائمة المصنوعات الجلدية والعبوات والأواني البلاستيكية والسلوفان، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الجاهزة السائلة والمسحوقة، والأثاث، وألواح الزنك، وإكسسوارات السيارات، والخضروات والفواكه، وملح الطعام، والطحينة، والشعرية سريعة التحضير «الإندومي»، والمواد الخام للشركات، والعطور، والأعلاف، والأسمنت، والدهانات، وصابون الغسيل والاستحمام، وطيور وأسماك الزينة، وأزهار وبراعم النباتات المستخدمة في الزينة.

وتشمل القائمة أيضًا العجائن الغذائية المطبوخة، ورقائق البطاطس والمقرمشات، والكاتشب، والحساء والمرق ومنتجات البوظة، ومستحضرات التجميل، والمنتجات النسيجية المصنوعة من الحرير، والقبعات وبعض المستلزمات والمنتجات الصناعية والترفيهية الأخرى الواردة بالقائمة الرسمية.

وفي قرار منفصل، قرر مجلس الوزراء السوداني إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية والضريبية، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة، وتضم القائمة الدقيق، والعدس، والأرز، والفول المصري، وزيوت الطعام، والفاصوليا، والحمص، والبسلة.

ومن شأن هذه الإعفاءات إتاحة فرص أمام الشركات المصرية العاملة في تصدير المنتجات الغذائية المشمولة بالقرار، مع ضرورة مراعاة شروط تطبيق الإعفاءات والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في السوق السودانية.

كما تضمن القرار الثالث إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية والضريبية، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بالإنتاج الصناعي داخل السودان.

ويمكن أن يتيح القرار فرصًا أمام الشركات المصرية الموردة لمدخلات الإنتاج الصناعي، وفقًا لطبيعة المنتجات التي يشملها الإعفاء والضوابط التنفيذية ذات الصلة.

وتفتح القرارات الثلاثة مجالًا أمام المصدرين المصريين لدراسة فرص التوسع في السوق السودانية، لا سيما في المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء وبعض المنتجات الصناعية، مع أهمية مراجعة القوائم الرسمية لكل قرار للتأكد من نطاق السلع المشمولة، والاشتراطات المطبقة على استيرادها.

ويتابع المجلس التصديري للصناعات الغذائية تطورات الأسواق الخارجية والقرارات المنظمة لحركة التجارة، بهدف إتاحة المعلومات أمام الشركات المصرية ومساعدتها على تحديد الفرص التصديرية المتاحة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.