الشريك بمكتب «الشلقاني» للاستشارات القانونية: ندير 3 صفقات تمويل بقطاع الطاقة المتجددة بـ1.2 مليار دولار و5 صفقات استحواذ

ندير 5 صفقات استحواذات  واندماجات بقطاعات البترول والقطاعات الاستهلاكية

نتولى مهام المستشار القانوني لتمويل توسيع مصنع تكرير «ميدور» بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار

نستهدف إعادة هيكلة الهيئة المصرية للبترول وعدد من شركاتها التابعة بنهاية 2018

نجحنا في إغلاق 15 صفقة تمويل خلال 2017.. وإتمام الإغلاق المالي لمزرعة رياح بجبل الزيت بقيمة 400 مليون دولار

تنفيذ 8 صفقات استحواذ ومشروعات خلال العام الماضي.. بيع أصول «إنجي» الفرنسية و«سيلد إير» أبرزهم

نتولى مهام المستشار القانوني لـ« بلومبرج جرين» في تنفيذ المرحلة الثانية لصوامع القمح بقيمة 120 مليون دولار

يستهدف مكتب «الشلقاني للاستشارات القانونية» الإنتهاء من الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بقطاع الطاقة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 200: 250 ميجاوات لكل مشروع، خلال النصف الاول من العام المقبل 2019.

قالت مريم فهمي، الشريك بمكتب «الشلقاني» للاستشارات القانونية والمحاماه ومسؤل قطاع التمويل والمشروعات في حوار خاص لـ «أموال الغد»، أن مكتبها يمثل  عدد من البنوك الأجنبية المقرضه لتمويل 3 مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية لصالح شركات أجنبية وبمساهمة عدد من الشركات المحلية.

أشارت الى أن المكتب يتولى أيضًا مهام المستشار القانوني لنحو 5 صفقات استحواذات واندماجات بقطاع البترول والقطاعات الاستهلاكية، بالإضافة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها وذلك قبل نهاية 2018.

أوضحت أن قطاع الطاقة والبترول يستحوذ على الحصة الأكبر من الصفقات المُدارة حاليًا فضلًا عن الصفقات المُنفذة خلال العام الماضي، وذلك في ظل حالة الحراك التي يشهدها القطاع بدعم القرارت و المتغيرات الأخيرة والتي دعمت جاذبية القطاع لأغلب الفئات الاستثمارية.

وكشفت عن نجاح مكتبها خلال العام الماضي في إغلاق نحو 15 صفقة تمويل ما بين تمويلات متوسطة وكبيرة الحجم لاسيما بقطاع البترول والطاقة، حيث قام المكتب بتمثيل الجهات المقرضة لمشروع رياح بجبل الزيت بقيمة تمويل تصل إلى 400 مليون دولار، بالإضافة لتمثيل شركة «سوميد» في عقد قرض بقيمة 300 مليون دولار.

أضافت أن المكتب قام بتنفيذ 8 صفقات تتنوع ما بين استحواذات ومشروعات كبرى، يتمثل أبرزها فى صفقة بيع الأصول البترولية لشركة «إنجي» الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار، بالإضافة لصفقة استحواذ على أصول شركة «سيلد إير» بقيمة 3.2 مليار دولار .

• شهدت السوق نشاط على صعيد صفقات الاستحواذات بدعم من التعديلات التشريعية والقرارات الاقتصادية، ما تقييمك لها؟ وكيف إنعكست على استراتيجيتكم ؟السوق المصرية شهدت مؤخرًا برنامج إصلاح متكامل على الصعيد التشريعي والاقتصادي بما تضمنه من تعديلات على بعض القوانين القائمة وتشريع قوانين جديدة لاسيما قانون الاستثمار، جميعها دعمت جاذبية السوق المصرية وضاعفت جسر الثقة مع المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، من خلال خلق بيئة خصبة للاستثمار تضمن التخارج الأمن والحفاظ على الحقوق.

  وبصورة عامة دعمت تلك التوجهات محاور استراتيجيتنا التوسعية والتي ترتكز على التوسع في مجال صفقات الاستحواذات والاندماجات والاستشارات القانونية بصورة عامة بعدد من القطاعات الحيوية خلال اخر عامين في ظل توافر الفرص الاستثمارية الجاذبة والنظرة الإيجابية للمستثمرين.

• وكم تبلغ إجمالي صفقات الاستحواذات المستهدف إدارتها؟ خلال العام الجاري ندير نحو 5 صفقات استحواذات واندماجات، تتنوع ما بين صفقات بقطاع البترول و القطاعات الاستهلاكية، و تتباين هذه الصفقات في مراحها وقيمتها الاستثمارية.
• وماذا عن أبرز ملامح صفقات التمويل المُدارة حاليًا والقطاعات الممثلة بها؟ قطاع الطاقة والبترول يستحوذا على النصيب الأكبر من الصفقات التي يتولى المكتب مهام المستشار القانوني لها سواء صفقات استحواذات أو تأسيس أو تدبير تمويلات.

  وحاليًا نمثل عدد من البنوك الأجنبية المقرضه لتنفيذ 3 مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية لصالح شركات أجنبية وبمساهمة عدد من الشركات المحلية، بقيمة تمويل تصل لـ400 مليون دولار لكل مشروع وبطاقة انتاجية تترواح ما بين 200: 250 ميجاوات لكل مشروع.

  كما نمثل حاليًا المؤسسات المانحة لتمويل يصل إلى 1.2 مليار دولار لتحديث وتوسيع مصنع تكرير شركة «ميدور» وزيادة طاقة التكرير الحالية من 115 ألف برميل يوميًّا إلى 175 ألف برميل، ومن المتوقع توفير التمويل اللازم قبل نهاية الربع الثالث 2018 .

   ومتى يستهدف المكتب الإنتهاء من الإغلاق المالي لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء؟

  تم الاتفاق مع عدد من البنوك الأجنبية لتوفير التمويلات اللازمة، وجارِ التفاوض مع عدد من البنوك المصرية، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي للصفقات خلال النصف الاول من العام المقبل 2019.

  وماذا عن خططكم على صعيد مجال الاستشارات القانونية وإعادة هيكلة الشركات ؟

  يقوم المكتب حاليًا بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للبترولEGPC، والشركات التابعة لها بهدف تحديث قطاع البترول والغاز، ومن المُقرر الإنتهاء منهم نهاية العام الجاري 2018.

  وخلال العام الماضي قمنا بتقديم الدعم القانوني للشركة المصرية للنقل والكهرباء، لتقوم بدورها كمشغل للشبكة والمورد العام وتحويل سوق الكهرباء الى سوق تنافسي، و ذلك وفق لقانون الكهرباء رقم 87 الصادر في 2015.

• وهل هناك نية لإدارة طروحات جديدة بالبورصة خلال العام الجاري؟البورصة أحد الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة الشركات، ونولى اهتمام واضح بسوق المال ودوره في توفير التمويلات للشركات، ويستحوذ برنامج الطروحات الحكومية على الاهتمام الاكبر بالوقت الراهن سواء من بنوك الاستثمار أو مكاتب الاستشارات القانونية، حيث يعد هذا البرنامج خطوة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتوفير التمويلات اللازمة لها عبر سوق الأوراق المالية.

  وخلال الوقت الراهن نعمل على التواصل مع الجهات المعنية بخصوص تقديم خدماتنا كمستشار قانوني في عدد من هذه الطروحات والمزمع بدء تنفيذها خلال الربع الاخير من العام الجاري.

• شهدت السوق نشاط بصفقات الاستحواذات خلال العام الماضي، ما أبرز ملامح الصفقات التي تولى المكتب إداراتها؟ نجح المكتب في تنفيذ نحو 8 صفقات رئيسية خلال العام المنقضي 2017 تنوعت بين صفقات استحواذات ومشروعات كبرى بقطاعات متنوعة يتصدرها قطاع البترول والطاقة .

  حيث مثل المكتب شركة «أنجى» الفرنسية فى بيع أصول بترولية لها بالسوق المصرية  لصالح شركة «نبتون للبترول» عبر استحواذاها على حصص أعمال الاستكشاف والإنتاج للشركة الفرنسية بقيمة تزيد على 3.9 مليار دولار.

  كما تولى المكتب مهام المستشار القانوني  لشركة «سيلد إير» لنقل ملكية جميع أصولها المصرية فى صفقة بيع بقطاع أعمال نظافة الطعام والتنظيف ” Diversey Care & Food Care”، لصالح شركة «بين كابيتال» للاستثمارات بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 3.2 مليار دولار.

• وماذا عن المشروعات التي تولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لها خلال 2017؟تولى المكتب مهام المستشار القانوني لشركة بلومبرج جرين فى إنجاز المرحلة الثانية لصوامع القمح بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليون دولار، ومن المٌقرر أن تضم المرحلة الثانية من المشروع عمليات مكثفة لتطوير 3 مراكز لمعالجة الغلال وجمعها، من خلال الانتشار والتوسع على مستوى 20 محافظة من محافظات مصر.
• يولي مكتب «الشلقاني» اهتمام كبير بقطاع تدبير التمويل والقروض، ما أبرز الصفقات المنفذة مؤخرًا ؟نجحنا في إغلاق نحو 15 صفقة تمويل ما بين تمويلات متوسطة و كبيرة الحجم لاسيما بقطاع البترول والطاقة، وفي ديسمبر الماضي نجحنا في الإغلاق المالي لمشروع مزرعة الرياح بجبل الزيت في خليج السويس، فقد  مثل المكتب الجهات المقرضة والممثلة في نحو 5 بنوك أجنبية بالإضافة للبنك التجاري الدولي-مصر  CIBبقيمة تمويل تصل الى 400 مليون دولار لصالح شركة المشروع والمكونة من اعضاء التحالف وهم كلا من شركة «إنجي » الفرنسية و«تويوتاتسوشو» اليابانية وشركة «أوراسكوم للانشاءات»، وتم بالفعل البدء في أعمال إنشاء المشروع، والمقرر الانتهاء منها بنهاية 2019، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد له 24 شهرًا .

  وتولى المكتب مهام المستشار القانوني لشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» فى عقد قرض طويل الأجل بقيمة 300 مليون دولار بهدف تمويل توسعاتها، حيث تستهدف الشركة توجيهه القرض إلى إتمام المرحلة الأولى من مشروعاتها التوسعية فى منطقة العين السخنة، والتي قام المكتب بصياغة عقودها والتفاوض بشأنها مع المقاولين القائمين بالاعمال، والتى تتضمن مستودعات تخزين ورصيفاً بحرياً لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعى المسال وسفن التخزين، ومن المقرر أن تحصل «سوميد» على إجمالى قيمة القرض على مدى عامين «تبدأ بعدها فى سداد أقساط القرض لمدة ستة سنوات.

• وماذا عن أبرز التحديات الراهنة أمام تدفق مزيد من الاستثمارات للسوق؟ على الرغم من إقرار بعض القوانين والتشريعات الجديدة ولكن مازال التطبيق على أرض الواقع هو العقبة الرئيسية لجني ثمار هذة التعديلات، فمازالت البيروقراطية والروتين أحد أهم العراقيل أمام تسريع عجلة الاقتصاد وجني الاثار الإيجابية للقرارت والتغيرات الأخيرة.

  ولكن على الجانب الأخر لا يمكن تغافل الخطوات الجادة التي نشهدها لإزالة هذة العراقيل، فقدت شهدت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا تطورًا كبيرًا إجراء التعديلات الأخيرة إدارياً، فضلًأ عن استجابة الهيئة لحل مشاكل المستثمرين، والتواصل المستمر مع المكاتب لإزالة العقبات.

• وما أهم القطاعات الاستثمارية الجاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية بدعم النظرة الإيجابية ؟ حالة الحراك التي يشهدها قطاع الطاقة والبترول تجعله يتصدر القائمة الاستثمارية لأغلب فئات المستثمرين، بدعم القرارات الأخيرة والخاصة بتوقف الحكومة عن دعم الطاقة وارتباطها بالأسواق العالمية، تلك الخطوة التي من شانها أن تزيد من سيولة وعائدات القطاع مما يتيح للحكومة سداد كافة مستحقات شركات البترول الأجنبية ويشجعها لضخ مزيد من الاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وبالتبعية زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز .

  فقطاع الطاقة يتمتع بالمقومات التي تدعم استمرار حالة الحراك التي شهدها منذ بدء الحكومة خطتها لرفع الدعم تدريجيًأ عن الطاقة، فضلًا عن اكتشافات الغاز الطبيعي الكبيرة والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا بين المستثمرين بالتزامن مع إقرار تعديلات لقانون الغاز .

  يأتي ذلك بالإضافة للقطاعات الاستهلاكية وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بما تشمله من تأجير تمويلي وتمويل عقاري وتمويل متناهي الصغر، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة وأن هذه الشريحة هي المحرك الرئيسي لرفع معدلات الناتج المحلي و تشجيع العمالة وخلق مزيد من فرص العمل.