المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2026، لتظل عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وأوضح البنك المركزي أن قرار التثبيت جاء في ضوء تقييم أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار.

وأشار المركزي إلى أن التضخم العام ارتفع بشكل طفيف إلى 14.9% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3%، مرجعًا الزيادة بشكل رئيسي إلى أثر فترة الأساس.

وفي المقابل، سجل المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي 0% خلال يوليو، وهو ما جاء دون توقعات البنك المركزي، مع استقرار واسع النطاق في تطورات الأسعار وانخفاض أسعار بعض السلع والخدمات.

ويرى المركزي أن التضخم سيواصل الارتفاع حتى الربع الثالث من 2026، مدفوعًا جزئيًا بأثر فترة الأساس، إلا أن وتيرة الارتفاع جاءت أقل من التوقعات السابقة، في ضوء انخفاض قراءات التضخم خلال يونيو ويوليو.

ويتوقع البنك المركزي أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من 2027، مقتربًا من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام نفسه.

كما أشار إلى أن النشاط الاقتصادي الحقيقي من المتوقع أن يواصل تباطؤه الطفيف خلال الربع الثاني من 2026، بعد تسجيل نمو قدره 5% في الربع الأول، مع توقع وصول متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5% خلال العام المالي 2025/2026.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية يهدف إلى ضمان وجود هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، بما يدعم ترسيخ توقعات التضخم واستمرار مساره النزولي.

ولفت المركزي إلى استمرار وجود مخاطر صعودية أمام توقعات التضخم، أبرزها تصاعد التوترات الإقليمية، إلى جانب احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والتطورات الاقتصادية ومسار التضخم، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وعودة التضخم إلى مستواه المستهدف.