أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام المالي 17/2018 و18/2019 و19/2020 بعد تعديل المستهدفات وفقا للتطورات الاقتصادية الحالية والوضع بعد تعويم العملة المحلية .
وقالت الوزارة إن معدلات النمو المستهدف خلال العام المالي الجاري يصل لنحو 4.6% يرتفع إلى 5.3% في العام المالي المقبل 18/2019 ليسجل 5.7% في العام المالي 19/2020، موضحة أن إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق سيسجل 3.55 تريليون جنيه بنهاية يونيو المقبل يرتفع إلى 3.74 تريليون بنهاية 18/2019 ثم 3.95 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 19/2020 .
وتوقعت الخطة ارتفاع إجمالي الضرائب غير المباشرة في العام المالي الجاري لنحو 58.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري ترتفع إلى 79 مليار في العام المالي المقبل ثم 109.2 مليار جنيه في العام المالي 19/2020، كما توقعت حجم الاستثمارات الكلية بنحو 570 و617 و671 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة المالية المقبلة على التوالي .
وقدرت الخطة مساهمة الاستهلاك النهائي في معدلات النمو خلال العامين الماليين الأوليين بنحو 2.1% ترتفع إلى 3% خلال العام المالي 19/2020، بينما ترتفع مساهمة الاستثمار من 1.2% في 17/2018 ثم 1.3% في العام المالي 18/2019 ترتفع إلى 1.4% في العام المالي 19/2020 .
ووفقا للخطة ينعكس تعويم العملة على زيادة الصادرات لترتفع مساهمة صافي التجارة الخارجية في النمو من 0.4% في العام المالي 17/2018 إلى 0.8% في العام المالي 18/2019 ثم 1.2% في العام المالي 19/2020 .
