“مصلحة الضرائب” : تسوية 1500 نزاع ضريبى بإجمالي 2 مليار جنيه

قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، أن ملف الضرائب شهد متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة ساهم في انجاز ملفات عالقة، بما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية في اطار خطة وزارة المالية لرفع الايرادات الضريبية.

أضاف سامي في بيان له اليوم، أن المصلحة انجزت 10 ملفات كبرى ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المقبل مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور، موضحاً أنه يأتي في مقدمة هذه الملفات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى ساهم مجهود الادارة الضريبية فى تحقيق حصيلة نحو 50 مليار جنيه إضافية ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات.

أشار إلى أن المصلحة تعمل على التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة وانهاء ايه مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية وكذلك إصدار ادلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة.

أضاف أنه فيما يخص إنهاء النزاعات فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية فى محاولة لحل النزاعات الضريبية المتواجدة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160 ألف منازعة منها 45 ألف نزاع منظور أمام المحاكم تقدم منها 6500 ممول بطلبات لإنهاء المنازعات وتم حسم 1500 نزاع حتى الآن والباقي يتداول أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.

قال سامى أنه تم تسوية 1500 نزاع حتى الآن بإجمالي حصيلة ضريبية بلغت ملياري جنيه، موضحاً أن النزاع الضريبى يتم إنهاؤه خلال 3 شهور نهائيا لأى درجة من درجات التقاضي.

أشار إلى نجاح المصلحة في تحقيق الحصيلة المستهدفة حتي نهايه مايو وجار الانتهاء من تسويات اخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالى لأول مرة منذ عدة سنوات.

تابع أن مصلحة الضرائب لديها  خططا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب و ذلك طبقا لخطه وزاره الماليه و التي يضعها الوزير ويشرف عليها عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيه و اهمها العمل على  ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب ومن أهمها تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التى تبلغ نحو 70 مليار جنيه  وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا بطريقة مبسطة.

وعن ملف التهرب الضريبى قال رئيس مصلحة الضرائب ان هذا الملف خصيصا قطعت فيه الادارة الضريبية شوطا لا بأس به من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة بالاضافة الى حصر الملفات الاخرى وتحديث البيانات الخاصة بها وكذلك فحص ملفات قطاعات المهنيين من الاطباء والمهندسين والمحاميين لكشف التهرب بها  حيث سيتم فحص تلك الملفات جميعها.

وتابع ان مجهود مصلحة الضرائب فى هذا الصدد ساهم للمرة الاولى فى تحقيق حصيلة ضريبية معقوله من قطاع المهن الحرة وسيتم فحص كافة الملفات وانشاء مركز كبار للمهنيين متوقعا ان يسهم ذلك فى تحقيق حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه سنوياً.

وعن ملف مكافحة الفساد فى مصلحة الضرائب اكد سامى على ان نزاهة مأمورى مصلحة الضرائب وتفانيهم فى العمل هما السبب الحقيقى فى زيادة الحصيلة الضريبية والمساهمة فى جرد الملفات الورقية مطالبا الموظفين بمزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصرى حيث ان الايرادات الضريبية تسهم بنحو 70% من الناتج المحلى.

أشار إلى أنه تم انشاء وحدتين تابعتين لمكتب رئيس المصلحة وهي وحدة متابعة فحص وتطوير منظومة المهن الغير تجارية ووحدة الفحص المميكن والتي من شأنها ادخال مصلحة الضرائب في مصاف الدول المتقدمه وتقليص اسلوب الفحص اليدوي وكذلك التطويري الكلي لادخال منظومة  السداد الالكتروني علي مستوي جميع الماموريات دخل وقيمه مضافة، كذلك تأسيس منظومة للتواصل الاجتماعي يقودها رئيس المصلحه بنفسه بحيث ينزل بنفسه  الي كافه المواقع بالمصلحة ويلتقي بكل صاحب شكوى او فكره للتطوير  و هذا تماشيا مع توجيهات وزاره الماليه بحيث تكون مصلحه الضرائب المصريه علي نهج المصالح الضريبيه المتقدمه امتدادا لتاريخها الطويل.