المركزي يمد القرارات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات البنوك حتي ديسمبر 2022

أصدر البنك المركزي كتاب دوري بمد فترة العمل بالاستثناءات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 23 نوفمبر 2020 حتي نهاية شهر ديسمبر 2022، مع استمرار سريان باقي بنوك التعليمات الصادرة فى 29 يناير 2019.

وتنص حوكة البنوك الصادرة فى 23 أغسطس 2011 والكتب الدورية اللاحقة لها ومنها الكتاب الدوري المؤرخ 17 مارس 2020 الصادر ضمن إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتم بموجب الكتاب الدوري خلال عام 2020 عدم  التقيد بالحد الأقصي لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا كما تم بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 23 نوفمبر 2020.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري أيضا مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وقال البنك المركزي في بيان، إن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، تتضمن الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتجدر الاشارة أن البنك المركزي والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.