فيزا تطلق City of Dreams كأول لعبة مصرية للتثقيف المالى ومهارات الإدارة

أكد طارق محفوظ، المدير التنفيذى لـ”فيزا” مصر، أن الشركة أطلقت أول لعبة مصرية من نوعها للتثقيف المالى، وزيادة مهارات الإدارة المالية تحت اسم مدينة الأحلامCity of Dream .

وقال طارق محفوظ، إن اللعبة تسمح لكافة الأعمار بتنمية روح ريادة الأعمال عبر قيام اللاعب بإدارة عدد من المحال التجارية وتقليص الاعتماد على الكاش من خلال فتح حساب بنكى ونشر مختلف وسائل قبول المدفوعات الرقمية فى هذه المحال التجارية.

وأوضح طارق محفوظ، أن اللعبة المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية قامت بتطويرها شركة مصرية هى ابس انوفيت AppsInnovate وبإشراف من “فيزا” على الفكرة والمحتوى، مشيرًا إلى أن اللاعب يستطيع اكتساب الثقافة المالية من خلال اللعبة المتاحة على الهواتف المحمولة الذكية سواء الأندرويد أو الأيفون.

ونوه محفوظ إلى الشراكة المبرمة مؤخرا بين فيزا وبنك مصر وشركة إكسون موبيل مصر، لتدشين شراكة استراتيجية فريدة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية وإتاحة خدمات الدفع الإلكترونى للخدمات البترولية وذلك عبر 100 محطة من محطات إكسون موبيل كمرحلة أولى بهدف دفع جهود الشمول المالى الذى يعد محور من محاور التطور الاقتصادى.

وتهدف تلك الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين حاملى بطاقات فيزا من استخدام بطاقاتهم فى محطات إكسون موبيل المشاركة، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية فى هذه المحطات، ويقوم بنك مصر بدفع هذه الشراكة قدما من خلال نشر ماكينات قبول المدفوعات الالكترونية فى المحطات المشاركة فضلا عن تصميم برامج ولاء ومكافآت للمحطات المشاركة وحاملى البطاقات الذين يقومون باستخدام بطاقاتهم للدفع مقابل الخدمات المختلفة المتميزة داخل المحطات.

وتعد هذه الشراكة مثالا قويا على تضافر جهود مؤسسات رائدة مثل بنك مصر، أحد أكبر البنوك المصرية، وشركة فيزا، الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية، وشركة إكسون موبيل مصر، الرائدة فى مجال تكنولوجيا المنتجات البترولية، للإسهام فى تحقيق الشمول المالى وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الالكترونية بما يسمح بمزيد من الفوائد المتعددة للتجار والمستهلكين والاقتصاد المصرى ككل.

وعلى صعيد الاحتيال، أكد محفوظ أن “فيزا” تعمل على نشر نهج أمنى متعدد المراحل قادر على إبقاء معدلات الاحتيال فى المدفوعات ضمن أضيق الحدود، على الرغم من النمو الهائل فى حجم التعاملات، وقد تحقق ذلك عبر حماية المعلومات الحساسة، التى تمنع الاحتيال باستخدام تحليلات متقدمة، وتمكين المستهلكين بأن يكونوا جزءاً من الحلول.

وقال طارق محفوظ، “فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعمل على ضمان توافق جميع نظم المدفوعات الإلكترونية لدى شركائنا مع معايير الأمان المعتمدة لهذا القطاع والمتمثلة فى “شهادة الالتزام بمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع” PCI DSS  والتى توفر إطارًا أساسيًا لحماية البيانات من التعرض للاختراق والقرصنة، وتلزم بذلك جميع الجهات التى تخزن أو تعالج أو تنقل بيانات حامل بطاقة “فيزا”، ويشمل ذلك: المؤسسات المالية، والتجار ومزودى الخدمات، ومن خلال لوائح “فيزا” التنظيمية المعتمدة يتمّ التحقق من التزام الشركاء بتطبيق هذه المعايير على نحو منتظم”.

كما تلغى خدمة الرقم الرمزى Visa Token Service  التى تم إطلاقها مؤخراً الحاجة إلى بيانات البطاقة الاصلية، حيث تستعيض هذه التقنية عن معلومات الحساب الشخصي، مثل رقم الحساب المكوّن من 16 رقماً وتستبدله برمز رقمى مميز يسمى الرقم الرمزي، والذى يمكن استخدامه لإتمام التعاملات المالية عبر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية وفى المتاجر، مع حماية البيانات الشخصية لحامل البطاقة، وضمان عدم حصول طرف ثالث على تلك المعلومات.

وتبذل فيزا جهدا كبيرا لضمان حماية حاملى بطاقات فيزا فى كل مرة يستخدمون فيها بطاقاتهم وتقوم بتحليل وتطبيق معايير الحماية من الاحتيال فى وقت قصير جدا يكاد يكون اقل من وقت طباعة إيصال المعاملة لكل عملية من 112 مليار عملية سنويا تقوم شبكة فيزانت بتمريرها. نحن فى فيزا نستخدم نظام رصد لمسح آلاف العمليات فى الثانية الواحدة، بحثاً عن تغييرات بالغة الدقة فى نماذج الإنفاق التى قد تشير إلى حدوث احتيال. إذا تمّ رصد تغيير فى أى شيء، كعنوان غير مطابق، عملية شراء ضخمة غير اعتيادية، أو عملية شرائية خارج بلد الإقامة، نبدأ التواصل الفورى مع حامل البطاقة عبر البنك المصدر للبطاقة.

وتعليقا على شراكات فيزا، قال طارق محفوظ “نحن مستمرون فى تعاوننا مع الاتحاد العام للغرف التجارية ونقوم بتوسيع نطاق هذا التعاون عبر التواصل مع مختلف شرائح التجار تحت مظلة الاتحاد الذى يقوم بأنشطة متنوعة ومختلفة تستهدف خدمة هؤلاء التجار بشكل خاص والمجتمع بصورة عامة. ويأتى التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية فى إطار الاتفاقية المهمة التى وقعناها فى نهاية 2016 والتى تعكس ادراكنا لأهمية الاتحاد الذى يضم أكثر من 4 ملايين عضو من التجار وهو ما يعنى وجود شريحة ضخمة يمكننا العمل معها لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية فى السوق المصرى”.

وأضاف طارق محفوظ، “توقعينا مع الاتحاد يهدف الى توسيع رقعة قبول المدفوعات الالكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازى وتعزيز الشفافية المالية، وذلك من خلال تعريف مختلف الفئات التجارية بفوائد المدفوعات الالكترونية ومساعدتها على قبولها سواء من خلال نقاط البيع أو عبر الهواتف المحمولة بالإضافة إلى أدوات التجارة الالكترونية تحقيقا لمبادئ الشمول المالى”.

وأشار طارق محفوظ، إلى أن مصر تعتبر مثالًا جيدًا على التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق هذه الأهداف المشتركة، حيث اعتمدت الحكومة مبادرات تدعم نظام الدفع الإلكترونى، مثل دفع مرتبات موظفى الحكومة عبر البطاقات، وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات.

وقامت “فيزا” بتسهيل نمو اعتماد التجار للمدفوعات بتقنية رمز الاستجابة السريعة حول العالم من خلال خدمتها المبتكرة للدفع عبر الهواتف المتحركة “Scan-to-Pay”، التى تسمح للمستهلكين بالدفع لقاء بضائعهم وخدماتهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على الهاتف الذكى أو إدخال رقم التاجر فى هواتفهم ذات الخصائص المحدودة ليذهب الدفع مباشرة من حساب “فيزا” الخاص بالمستهلك إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فورى لكلا الطرفين. وتعتبر “Scan-to-Pay” حلاً توافقياً تماماً، ما يعنى أن المستهلك والتاجر ليسا بحاجة إلى أن يكونا عميلين فى نفس البنك، الأمر الذى يوفر نفس مزايا الراحة والأمان والموثوقية المعهودة عن علامة “فيزا” التجارية.

أما بالنسبة للتجار الراغبين فى تعزيز قوة المدفوعات المرتبطة برمز الاستجابة السريعة، فقد اعتمد برنامج “Visa Ready” معايير “QR” التوافقية لتطوير الأدوات والإمكانات التى من شأنها المساعدة على إنشاء واستخدام التجار لرمز الاستجابة السريعة من قبل البنوك والمعالجات ومجمعات التجار، وبمجرد التسجيل، يمكن للتجار أن يقبلوا بحرية المدفوعات من أى بلد أو بنك متوافق مع “Scan-to-Pay” وهم على ثقة من أن “فيزا” سوف تقوم بإجراء كل عملية بأمان وكفاءة.

وتسهم “فيزا” بدورها كعامل قوى لتمكين مجتمع خال من التعاملات النقدية، حيث تؤدى دورها فى زيادة التوعية بفوائد التجارة الإلكترونية بين التجار والمصدرين والمستهلكين فى البلاد، مع إطلاق مبادرات مثل “فيزا فى كل مكان” لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية، عبر منظومة عمل ديناميكية ناشئة تعمل من خلالها، حيث أن قطاع الدفع الإلكترونى فى مصر يتمتع بوضع يؤهله لتحقيق نمو سريع خلال السنوات المقبلة.