نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينمو لأعلى مستوى منذ 5 سنوات خلال نوفمبر

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر نوفمبر تحسنًا ملحوظًا في ظروف الأعمال، وذلك وفقًا لبيان مؤشر مديري المشتريات PMI لمصر الصادر عن مجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وأظهر المؤشر المعدل موسميًا ارتفاعًا من 49.2 نقطة في أكتوبر إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهو ما يمثل أول تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير، كما يعد أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ أكتوبر 2020.

وتشير القراءات التاريخية إلى أن مستوى 51.1 نقطة يرتبط عادةً بنمو في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز خمسة في المئة سنويًا.

وأوضحت المجموعة في بيانها أنه جرى جمع البيانات خلال الفترة من الثاني عشر إلى العشرين من نوفمبر، وأكدت الشركات المشاركة في المسح تسجيل أكبر زيادة في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال خمس سنوات، بدعم من تحسن الطلب وتراجع الضغوط السعرية.

وذكرت أن المؤشر عند مستوى 32.0 نقطة يعادل عدم حدوث أي تغيير في الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير القراءات الأعلى إلى نمو اقتصادي، حيث يوضح النموذج الإحصائي المعتمد أن كل نقطة فوق 32.0 تعادل تقريبًا 0.27 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن مستويات الإنتاج ارتفعت للمرة الأولى منذ يناير وبأقوى معدل في خمس سنوات، كما تحسن النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات، بينما كان قطاع الجملة والتجزئة الوحيد الذي سجل تراجعًا.

وبينما ارتفعت الطلبات الجديدة بعد ثمانية أشهر من التراجع، فإن الشركات ظلت متحفظة في زيادة العمالة، مما أدى إلى استمرار ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، في حين أظهر مخزون مستلزمات الإنتاج استقرارًا نسبيًا.

وأكد ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز جلوبال، أن نتائج شهر نوفمبر تعكس أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات، مشيرًا إلى أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع إلى أكثر من خمسة في المئة خلال الربع الأخير من عام 2025.

وأضاف أن تحركات أسعار الصرف وتراجع تكاليف الاستيراد أسهما في تخفيف الضغوط على الشركات، في وقت سجلت فيه الطلبات الجديدة اتساعًا هو الأوسع نطاقًا منذ سنوات.

وتناول البيان تطورات التضخم خلال شهر نوفمبر، موضحًا أن ارتفاع تكاليف التشغيل تباطأ إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر بفضل تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، رغم استمرار زيادة الأجور. كما أشار إلى أن الارتفاع في أسعار المنتجات كان هامشيًا وبأبطأ وتيرة في سبعة أشهر، بينما بقيت توقعات الشركات للنشاط المستقبلي إيجابية رغم تراجعها مقارنة بالشهر السابق.