«إتش سي»: تراجع الاحتياطي النقدي يرجع إلى سداد الديون 

مونيت دوس: 7.2 مليار دولار قيمة الدين المستحق في النصف الثاني من العام الماضي

انخفاض حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 10.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر

علقت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار على انخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي قائلة: “يتوافق خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة والذي يقدر بـ 0.9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى ٧.٣ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر في ﻧوﻓﻣﺑر مقارنة بـ ٥.٥ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر في  ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث بشركة إتش سي أنه كان من المفروض أن يبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من العام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.

وتابعت: «نُرجع الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ 2 مليار دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار.»

ومن المنتظر أن تحصل الحكومة المصرية في يناير 2019 على الدفعة الخامسة التي تبلغ 2 مليار دولار من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، مما سيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وتُقدر حجم الديون المقرر سدادها في النصف الأول من العام 2019 بنحو 5.1 مليار دولار، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.

ويُذكر أن بيانات البنك المركزي أظهرت إنخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بـ 44.513 مليار دولار في نوفمبر، وهو ما يعود إلى استردادات أذون الخزانة من قبل المستثمرون الأجانب الذين انخفضت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 10.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر مقارنة بـ 21.4 مليار دولار في مارس 2018؛ بالإضافة إلى خدمة الديون الأجنبية، وسداد الالتزامات الأجنبية لبعض الوزارات والهيئات الحكومية.