البنك المركزي يحدد مهام الوكلاء المصرفيين في تقديم الخدمات نيابة عن البنوك

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، ومن بينها التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، وذلك في إطار اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي، وضم كافة فئات المجتمع إلى النظام المالي الرسمي، والعمل على نشر الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي المصري لتطوير قنوات تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز انتشارها جغرافيًا، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، خاصة في المناطق الأقل توافرًا للخدمات المصرفية، ويدعم دمجهم في المنظومة المالية الرسمية.

وتستهدف هذه القواعد تنظيم دور الوكلاء المصرفيين وتحديد الأنشطة والخدمات المسموح لهم بتقديمها نيابة عن البنوك، بما يسهم في تيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مع الالتزام بالضوابط الرقابية والإجراءات المنظمة للعمل المصرفي.

وتشمل الأنشطة المسموح بها التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وتحديث بياناتهم ومعلوماتهم ومستنداتهم، وفقًا لإجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن استخدام منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، وتحديث بياناتهم ومستنداتهم الرقمية، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

كما تتضمن مهام الوكلاء المصرفيين تلقي واستيفاء طلبات العملاء الخاصة بمختلف المعاملات المصرفية، مثل فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء وإصدار البطاقات المصرفية وإجراء التحويلات وتقديم طلبات إصدار الشيكات، على أن تُحال هذه الطلبات إلى الإدارات المختصة بالبنك لاستكمال الإجراءات اللازمة، وفقًا للنماذج والضوابط المعتمدة.

وتسمح القواعد أيضًا باستيفاء نماذج طلبات الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية من العملاء، سواء كانت متضمنة عقودًا أو شيكات أو سندات، إلى جانب تسليم جميع أنواع البطاقات المصرفية بشرط أن تكون غير مفعلة.

وامتدت الأنشطة المسموح بها لتشمل توفير قنوات للتثقيف والتوعية المالية، فضلًا عن التسويق والترويج للمنتجات المصرفية من خلال الوسائل الدعائية المطبوعة التي يعتمدها البنك.