الحكومة تقترب من إصدار قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار جهود الحكومة لإعداد إطار تشريعي ينظم السوق العقارية، ويحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات وحماية حقوق الدولة والمطورين والمتعاملين في القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية، لمناقشة الصيغة المقترحة للقانون وأهدافه وآليات تطبيقه.

تنظيم السوق العقارية

أكد رئيس الوزراء أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار قانوني شامل لتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار السوق.

وأوضح مدبولي أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف إيجاد مظلة مهنية موحدة لمزاولة نشاط التطوير العمراني، بما يوحد الكيانات العاملة في القطاع تحت إطار تشريعي واضح، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق التطوير العقاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

تعزيز الثقة الاستثمارية

من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لإعداد مشروع القانون، موضحة أنه سبق عقد اجتماعات مع الوزارات والجهات المختصة والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، ووضع الحلول التشريعية المناسبة.

وأضافت أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يتولى الإسهام في فض المنازعات، وتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة التشغيلية، إلى جانب دعم شفافية السوق ورفع كفاءة الممارسة المهنية.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى حماية المتعاملين مع المطورين العقاريين عبر وضع قواعد أكثر انضباطًا، بما يتواكب مع التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، ويتيح فرصًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

دراسة تمهيدًا لإقراره

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مشروع القانون، متناولًا أهداف الاتحاد واختصاصاته والهيكل الإداري المقترح.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جميع الجوانب بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية.