مصر وإندونيسيا تبحثان مشروعات مشتركة في تكرير زيت النخيل والأسمدة

أكدت الوزير المفوض لمياء بركة، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الآسيان وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، أن العلاقات المصرية الإندونيسية تشهد مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، عقب الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا أوسع لتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة وإقامة مشروعات إنتاجية بين البلدين.

وقالت ، خلال كلمتها نيابة عن وزارة الخارجية المصرية في المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور سفير إندونيسيا لدى القاهرة وممثلي مجتمع الأعمال والشركات من الجانبين، إن الشراكة الاستراتيجية توفر إطارًا مؤسسيًا لتوسيع التعاون الثنائي وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج ومشروعات اقتصادية ملموسة.

وأضافت بركة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا شهدت توقيع 4 اتفاقيات ومذكرة تفاهم، شملت مجالات الثروة السمكية والمصايد، والتعاون الإحصائي، وخطة العمل المشتركة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.

وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين القاهرة وجاكرتا، وتوفير آليات عملية لدفع العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات بين الشركات.

الخارجية تدعو الشركات الإندونيسية للتوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وكشفت مساعد وزير الخارجية أن مصر وإندونيسيا تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، في إطار التحركات الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين.

وأكدت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكثيف الجهود لتيسير حركة التجارة، ومعالجة العقبات الإدارية والجمركية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المشتركة، إلى جانب تهيئة بيئة مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من مستوى التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية مشتركة، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

## دعوة الشركات الإندونيسية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وسلطت بركة الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر، والتي تتيح فرصًا للوصول إلى أسواق عربية وأفريقية وأوروبية.

ودعت الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإندونيسية إلى دراسة فرص الاستثمار والتوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة مناسبة لإقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية ومراكز الخدمات اللوجستية، والاستفادة من موقع مصر في حركة التجارة الدولية.

وأكدت أن هذه المقومات تتيح للمستثمرين الإندونيسيين فرصًا لإقامة مشروعات تستهدف السوق المصرية، إلى جانب استخدام مصر مركزًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للاستثمارات المشتركة ويدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

## مشروعات مشتركة في تكرير زيت النخيل والأسمدة والمنتجات الحلال

وأوضحت مساعد وزير الخارجية أن هناك فرصًا استثمارية مهمة يجري العمل على دفعها لتكون ركيزة للتعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا، وفي مقدمتها مشروع مجمع لتكرير زيت النخيل، بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وصندوق الاستثمار السيادي الإندونيسي، وفقًا لما طرحته خلال كلمتها.

وأضافت أن فرص التعاون تشمل كذلك الصناعات الفوسفاتية وإنتاج الأسمدة، من خلال التوسع في معالجة الفوسفات وتصنيعه وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة به، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية ويعزز فرص التعاون بين الشركات في البلدين.

ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع المنتجات والخدمات الحلال، بما يتيح فرصًا جديدة للتوسع في الأسواق الواعدة، والاستفادة من الطلب على هذه المنتجات، وفتح آفاق تصديرية إضافية أمام الشركات المصرية والإندونيسية.

وشددت بركة على أن تحويل هذه الفرص إلى مشروعات فعلية يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحديد الفرص الاستثمارية وتطوير المبادرات القابلة للتنفيذ.

واختتمت بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة العمل مع الجانب الإندونيسي والشركات في البلدين لترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، تدعم زيادة التجارة والاستثمارات المشتركة وتسهم في تحقيق النمو والازدهار المستدام للجانبين.