بنوك ومؤسسات مالية رئيس بنك تنمية الصادرات E-bank : أوضاع الاقتصاد تتحسن ويجب استمرار الإصلاحات لتجاوز المرحلة الحرجة .. «حوار» بواسطة دينا عبد الفتاح 11 أغسطس 2024 | 9:41 ص كتب دينا عبد الفتاح 11 أغسطس 2024 | 9:41 ص د. أحمد جلال رئيس بنك تنمية الصادرات خلال اللقاء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 89 تطورات اقتصادية كبيرة على الساحتين المحلية والعالمية.. فالأخيرة تشهد حالة من الاضطراب عقب الخسائر الكبيرة التى ضربت الأسواق العالمية يوم «الإثنين الأسود» بقيمة تجاوزت 6 تريليونات دولار مع هبوط مؤشر داوجونز الأمريكى بأكثر من 2000 نقطة، وتكبد البورصة اليابانية أكبر خسارة يومية منذ ما يزيد على 37 عامًا، وحصول عمليات نزوح جديدة للسيولة من الأسواق الناشئة أدت لمزيد من الضعف فى عملاتها أمام الدولار الأمريكى.. على الجانب الآخر.. متغيرات ومؤشرات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الراهنة، على مستوى الأصول الأجنبية والاحتياطى النقدى وتراجع الدين الخارجى وعجز الموازنة والتحسن الكبير فى تدفقات النقد بالعملات الأجنبى وتقلص معدلات التضخم والاستقرار فى سوق الصرف.. أرقام متفائلة تعكسها المؤشرات، لكن رغم ذلك لا يزال المواطن يبحث عن أثر هذا التحسن الاقتصادى على حياته وواقعه، فى ظل حالة من الترقب العام التى تفرضها تساؤلات من قبيل: هل يستمر الإصلاح الاقتصادى الحالى ويقودنا إلى سلسلة متتالية من الإصلاحات الهيكلية الحقيقية للخروج وبشكل نهائى من الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد المحلى جراء موجات التضخم المتلاحقة، أو يتوقف مجددًا ونعود مرة أخرى إلى الأوضاع غير المطمئنة؟ خاصة فى ظل عدم إحداث تغييرات ملحوظة حتى الآن فيما يتعلق بالدعائم الرئيسية للاقتصاد، كتوطين الصناعة والتصدير والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وغيرها إقرأ أيضاً رئيس البنك: «تنمية الصادرات» يركز على زيادة استثماراته في الفروع الرقمية رئيس بنك تنمية الصادرات: السياسة النقدية قراراتها «مدروسة بعناية فائقة» رئيس Ebank: الإنتاج والتصدير والاستثمار ودفع القطاع الخاص محاور أساسية لبناء اقتصادى قوى مجموعة كثيرة من التساؤلات تفرض نفسها ويتم تداولها يوميًا بين الناس، مثل متى تنعكس الإصلاحات الاقتصادية إيجابيًا على حياة المواطن؟.. ومتى نصل لمرحلة الاستقرار الاقتصادى الحقيقى للدولة المصرية وتخطى مرحلة الصعود والهبوط فى موجات من الأزمات المتكررة من دون رؤية كلية لشكل المستقبل؟ أسئلة متعددة خاصة بالاقتصاد، والسياسة النقدية، والأوضاع المالية وغيرها.. والتطورات الأخيرة على الساحة الاقتصادية العالمية، طرحناها على الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات E-bank؛ للإجابة عنها من منظور مالى واقتصادى ورؤية عملية تتسم بالاحتكاك المباشر سواء مع المستثمرين أو المواطنين لنتعرف إلى شكل الاقتصاد المتوقع خلال المرحلة المقبلة. رئيس بنك تنمية الصادرات يشرح المتغيرات على الساحة الاقتصادية المصرية ويكشف عن تفاصيل وتطورات استراتيجية عمل البنك خلال الفترة الراهنة فى إجاباته، أوضح رئيس بنك تنمية الصادرات أن الجيل الحالى يتعامل مع مشكلات اقتصادية متراكمة منذ أكثر من 50 سنة، ويواجه نموذجًا وضغوطات اقتصادية قوية للغاية، أصبحت جزءًا من المعادلة الداخلية للدولة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاح وزيادة معدلات الإنتاج والدفع بالقطاع الخاص ليتحرك بقوة من جديد، ويصبح قاطرة الاقتصاد؛ لتحقيق الأهداف المنشودة بالانعكاس الايجابى على حياة المواطنين. وأكد «جلال» أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات القوية فى الفترة الماضية فيما يتعلق بالاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.. لكن مطلوب مزيدٌ من الدعم للقطاع الخاص، موضحًا أن المستثمر الخارجى يراقب نظيره المحلى أولا ومدى قدرته على تحقيق الأرباح المناسبة وسهولة العمل والتراخيص والحصول على الأراضى وبدء المشروع والتمويل وغيرها من العوامل المهمة والضرورية لتعزيز معدلات الاستثمار والتشغيل ورفع مستويات الدخول وإلى نص الحوار.. ما رؤيتك للأوضاع الاقتصادية الحالية فى ضوء المتغيرات سواء على الساحة العالمية التى تشهد اضطرابًا كبيرًا وسقوطًا لأسواق المال وحديثًا عن أزمة ركود اقتصادى.. فيما تشهد مصر تحسنًا فى مؤشراتها الاقتصادية على مستوى الأصول الأجنبية والدين الخارجى وعجز الموازنة والتضخم؟ القراءات متباينة فيما يتعلق بالأسواق العالمية.. فرغم المؤشرات السلبية لسوق العمل الأمريكية وصعود معدلات البطالة التى تشير إلى إمكانية الدخول فى دائرة الركود، فإن الاتجاه الحالى لخفض الفائدة على الدولار يمكن أن يلعب دورًا فى استعادة الانتعاش مرة أخرى وتقديم الدعم أيضًا للاقتصادات الناشئة التى عانت طوال الفترة الماضية جراء سياسة الدولار القوى. على مستوى الاقتصاد المصرى، هناك تحسن للمؤشرات المالية والنقدية على مستوى عجز الموازنة الذى تراجع لنحو 3% خلال العام المالى 2023-2024 مقارنة بمستويات فوق 6% قبل ذلك، كذلك التحسن الكبير فى مستويات الأصول الأجنبية لتحقق فائضًا تجاوز 13 مليار دولار بنهاية يونيو بعد أن ظل سلبيًا لأكثر من عامين، بالإضافة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم ووصولها لنحو 25% بنهاية شهر يوليو؛ مع ذلك يجب التأكيد على ضرورة استمرار حركة الإصلاح الحالية لضمان الاستقرار الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات الخاصة بالنمو والتصدير والاستثمار. ويجب توضيح أن الاقتصاد المصرى مختلف عن أى نموذج خارجى يمكن اعتباره بمثابة مرجعية أو هدف؛ لأسباب عدة يتصدرها التنوع الكبير جدا فى مجالات العمل وعدم اعتماده على نشاط واحد كمصدر للدخل مثل بعض الدول.. الشق الثانى وجود جانب كبير من مكونات الاقتصاد فى مصر غير ظاهر فيما يُعرف بـ “الاقتصاد غير الرسمى” الذى يمثل مصدر دخل لعدد غير قليل من الأسر ويسهم بجزء كبير من الناتج المحلى الإجمالى للدولة المصرية. العامل الثالث هو أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل كبير فى تحقيق أهدافه على مصادر خارجية؛ ما يجعله شديد التأثر بأى أزمات دولية، مثال ذلك قناة السويس التى تراجعت إيراداتها بنحو 500 مليون دولار شهريًا، كما صرح رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى الأخير بسبب الاضطرابات فى المنطقة. ما أود التأكيد عليه أن الاقتصاد المصرى تنافسى ومتعدد الموارد وملىء بالفرص الاستثمارية غير الموجودة فى كثير من دول المنطقة، ويمتلك مقومات قوية للنمو والازدهار كالموقع الجغرافى والمصادر الطبيعية، فمصر على سبيل المثال مميزة جدًا فى السياحة.. كل هذه العوامل يمكن البناء عليها فى وضع وتنفيذ خطط اقتصادية قوية للمستقبل. ذكرت أن مصر تتمتع باقتصاد تنافسى ومتنوع ودائمًا ما نسمع أن هناك أرقامًا مرتفعة للنمو الاقتصادى وتراجعًا للدين الخارجى وعجز الموازنة ووجود تدفقات قوية للسيولة الأجنبية.. لكن هذه المؤشرات لم تنعكس على حياة الناس الفعلية؛ فما السبب وراء ذلك من وجهة نظرك؟ السبب من وجهة نظرى هو أن الجيل الحالى يتعامل مع مشكلات اقتصادية متراكمة منذ أكثر من 50 سنة، فهى ليست وليدة عام أو اثنين.. للأسف مصر تواجه نموذجًا وضغوطات اقتصادية قوية جدا أصبحت جزءًا من المعادلة الداخلية للدولة، مثال بسيط يتعلق بمنظومة الدعم فى مصر التى من وجهة نظرى تتسبب فى ضغوط هائلة على الدولة، فأرقام الدعم بالموازنة العامة تتزايد مع كل تغير فى سعر الصرف أو زيادة فى الأسعار العالمية، كما أنها لا تتيح الاستفادة لفئة كبيرة من غير المستحقين.. الحقيقة أنا لم أرَ نموذجًا اقتصاديًا آخر فى العالم يقدم الدعم بهذا الشكل مثل مصر.. ورغم الزيادة الأخيرة فى الأسعار فإن أرقام الدعم ما زالت كبيرة ومرهقة.. وحول السؤال الخاص بمدى قدرة المواطن على التحمل فأرى أن تحرير السلع سيرفع من قيمة الناتج القومى وستقابله زيادة فى الدخول تمكن المستهلكين من الوفاء باحتياجاتهم المختلفة. لكن ما نراه هو ارتفاع مستمر للأسعار فى مقابلها زيادات طفيفة فى الدخول لا تتماشى مع موجات التضخم؟ خلال الفترة الأخيرة الحد الأدنى تلقى زيادات غير مسبوقة، فقد ارتفع لأول مرة فى يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ليصل إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، و3500 جنيه فى يناير الماضى، وصولا إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من مايو 2024. وفيما يتعلق بالتضخم، فنحن نواجه شبحًا من الخارج، فلا يوجد عوامل داخلية تؤدى لهذه النسب من معدلات التضخم المرتفعة فى الوقت الحالى. رئيس بنك تنمية الصادرات: التضخم شبح قادم من الخارج والسياسة النقدية تتعامل معه باحترافية شديدة هل يمكن توضيح فكرة التضخم الخارجى بشكل أكبر؟ المقصود هو أن الجزء من الزيادة فى أسعار السلع داخل السوق المحلية سببها ارتفاع أسعار السلع خارج مصر.. بمعنى آخر عند تحييد أثر سعر صرف سنجد أن سعر السلع نفسه فى اتجاه تصاعدى عالميًا مثل القمح والبترول والحديد والسكر والغاز والأسمدة وغيرها؛ فمصر تواجه ضغوطًا قوية سواء من موجات التضخم العالمية أو بسبب أن الدولار كان غير مُقيَّم بسعره الحقيقى.. وفيما يتعلق بسعر الصرف فرأيى أنه نقطة قوة ويجب الاستفادة من انخفاض الجنيه فى دفع التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحسين مستويات السياحة والاستثمار الأجنبى. رئيس بنك تنمية الصادرات: واجهنا ضغوطات قوية قبل توحيد سعر الصرف و«كنا عايشين اليوم بيومه» تقصد أن الدولار كان مُقيَّمًا بسعر غير حقيقى قبل توحيد سعر الصرف أو فى الوقت الحالى؟ قبل توحيد سعر الصرف والقرارات الجريئة للبنك المركزى المصرى، “كنا عايشين اليوم بيومه”، وكانت هناك ضغوط كبيرة واستغلال للأزمة من جانب بعض الفئات.. الأوضاع لم تكن لتستمر بهذا الشكل؛ لذا اتخذ “المركزى” خطوة حاسمة جدًا بتوحيد سعر الصرف ساهمت فى القضاء على السوق الموازية للعملة وعودة تحويلات المصريين للقنوات الرسمية، وبدأنا بالفعل نرى تنازلات من التصدير، والأوضاع حاليًا تجاوزت مرحلة التغيير وفى طريقها للاستقرار.. لكن يجب ألا نغتر ونقول المشكلة انتهت، وإنما نحن فى البداية واتخذنا إجراءات صحيحة ومهمة يجب أن تتبعها إجراءات أخرى حتى يمكن التأكيد على تجاوزنا المرحلة الحرجة. رئيس بنك تنمية الصادرات: الإنتاج والتصدير والاستثمار ودفع القطاع الخاص محاور أساسية لبناء اقتصادى قوى وما أهم الإجراءات المطلوب اتخاذها فى الفترة المقبلة لضمان الوصول لمرحلة الاستقرار؟ لن يصح إلا الصحيح.. فلا يمكن حل مشاكلنا وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود إلا من خلال العمل وزيادة معدلات الإنتاج والدفع بالقطاع الخاص ليتحرك بقوة من جديد ويصبح قاطرة الاقتصاد، وهناك بوادر جيدة لم نكن نراها فى العامين الماضيين على مستوى طلبات التمويل للمشروعات الجديدة. فمصر اتخذت عددًا من الإجراءات القوية الفترة الماضية فيما يتعلق بالاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.. لكن مطلوب مزيد من الدعم للقطاع الخاص، فالمستثمر الخارجى يراقب نظيره المحلى أولا ومدى قدرته على تحقيق الأرباح المناسبة وسهولة العمل والتراخيص والحصول على الأراضى وبدء المشروع والتمويل وغيرها من العوامل. فيما يتعلق بهذه النقطة.. يمكننى القول إن الأوضاع ليست فى أفضل أحوالها بالنسبة للمستثمرين المحليين، فهناك معاناة شديدة وعدد غير قليل من المصانع تعرض للتعثر؟ الدكتور أحمد جلال رئيس بنك تنمية الصادرات أكبر مخاوف رجال الأعمال قبل توحيد سعر الصرف كان عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل فيما يتعلق بالتضخم وسعر الصرف، نظرا لموجات زيادة الأسعار المتتالية واليومية، لم تكن المصانع قادرة على تسعير منتجاتها بشكل مناسب أو توفير العملة لاستيراد المواد الخام اللازمة؛ لذا كانت تلجأ فى كثير من الأحيان لتطبيق زيادات قوية على سعر السلعة خوفأ من التضخم وتآكل رأس المال، ورغم أن البعض حقق أرباحًا استثنائية لكن الخوف من المستقبل كان هو المسيطر بسبب ضبابية الأوضاع الاقتصادية.. الوضع الآن تغير بشكل كبير، فهناك تحسن قوى فى السيولة الأجنبية لدى البنوك واستقرار فى أسواق الصرف، كما أن معدلات التضخم على مسار هبوطى حتى وإن عاودت الصعود بشكل مؤقت، والدولة بدورها اتخذت إجراءات قوية لدعم الصناعة والوقوف بجانب الشركات المتعثرة، وكذلك البنوك حاضرة بقوة فى ملف مساندة العملاء المتعثرين وضمان استمرارهم وبقائهم داخل السوق بغرض الحفاظ على الأيدى العاملة وتعزيز حركة توطين الصناعة المحلية وإحلال الواردات. كما صدرت تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام بوضع حلول مختلفة لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها؛ ما يبشر بتحركات إيجابية وقوية فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة. رئيس بنك تنمية الصادرات: الاقتصاد غير الرسمى لعب دور البطولة الفترة الماضية ويجب التعامل معه بمنطق «الترغيب والتحفيز» تحدّثْتَ فى بداية اللقاء عن الاقتصاد غير الرسمى.. رؤيتى أنه ربما يلعب دور البطولة فى دعم الاقتصاد المصرى ونسب الناتج المحلى.. برأيك هل بقاؤه بهذا الوضع لصالح الاقتصاد الكلى؟ على المدى البعيد لا .. قولا واحدًا يجب ضم هذه المنطقة الرمادية حتى يمكن قياس مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل صحيح.. فى أى منطقة بالعالم السوق الموازية أو السوداء وكما يسميها البعض الـgray economy تعريفها مختلف عالميا فهى تعنى تداول المخدرات والسلع غير الرسمية؛ بينما الوضع مختلف فى مصر؛ فهى سوق تعمل بها فئات مختلفة مثل المحامين والأطباء لكن تعاملاتها غير مسجلة ولا تتقاضى الدولة عليها أى ضرائب ولا تستفيد منها الموازنة العامة للدولة، ومن ثم ثروة عامة ضائعة. وأوضّح أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% كانت دافعًا لكثير من الشركات للانضمام والتسجيل فى المنظومة الرسمية، وبالتالى فوجود مثل هذه المبادرات مهم للغاية ويمكن الاعتماد عليه فى السعى لضم هذه المنطقة المهمة من الاقتصاد والاستفادة منها فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة المصرية. هل الأفضل الترغيب أو الترهيب كوسيلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، وما المحفزات من وجهة نظرك؟ أرى البدء بالترغيب من خلال وضع برامج تحفيزية لمدة محددة وتسهيلات سواء تمويلية أو مالية من خلال إعفاء ضريبى وخفض رسوم وغيرهما، ثم تحدث عملية تقييم لما تم ودراسة آساليب الإلزام وكيفية التطبيق والنتائج.. لكن بشكل عام يجب العمل بشكل مكثف على هذا الملف لتأثيره السلبى على تكافؤ الفرص من خلال تحميل الأعباء الضريبية والتأمينية وغيرها على بعض المشروعات دون البعض الآخر. وإذا تحدثنا عن الشمول المالى فإن ضم الاقتصاد غير الرسمى سيعزز من هذا الملف بشكل كبير من خلال زيادة حسابات الشركات وكذلك العاملون بها وإتاحة استفادتهم من الخدمات المصرفية المختلفة. رئيس بنك تنمية الصادرات: السياسة النقدية قراراتها «مدروسة بعناية فائقة».. وليس دورها حل جميع المشكلات الاقتصادية القطاع المصرفى هو العمود الفِقرى لاستقرار الاقتصاد المصرى منذ المرحلة الأولى للإصلاح عام 2005 وحتى الآن، وأهم مقومات الجودة التى يحصل من خلالها على شهادات الثقة الدولية.. فيما يرى البعض أن الصعود القوى للفائدة مؤخرا تسبب فى المزيد من الضغوط على الاستثمار.. فهل ترى أن السياسة النقدية بوضعها الراهن تلعب دورًا داعمًا للاقتصاد أو على العكس تحولت لجزء من الأعباء؟ السياسة النقدية ليس دورها حل جميع المشكلات المالية والاقتصادية، وإنما هى مجموعة من الأدوات التى يتم استخدامها فى السيطرة على التضخم من خلال ضبط وضع السيولة فى الأسواق، لكنها ليست مسؤولة على سبيل المثال عن زيادة الصادرات والتى تحتاج لمنظومة عامة متكاملة جزء منها سياسة نقدية تحافظ على استقرار الأسعار، كما أنها ليست منوطة بحل كل مشاكل نقص العملة لدخول عوامل أخرى كثيرة كالالتزامات الخارجية وحجم الواردات والصادرات وإيرادات السياحة وغيرها، بالإضافة لتحكم قوى العرض والطلب.. فدور السياسة النقدية يأتى عند التضخم من خلال سحب السيولة والتأثير على المعروض النقدى فى الأسواق، ويجب النظر إليها من هذا الإطار. ما أستطيع التأكيد عليه هو أن ملف السياسة النقدية يُدار باحترافية شديدة جدا وقراراتها مدروسة بعناية فائقة ومعروف تأثيرها على الأسواق ومستهدفاتها.. فالسيطرة على التضخم هو الأولوية الرئيسية حتى يمكن القول إن لدينا مناخ أعمال صحيًّا وجاذبًا.. فلا استثمار مع نسب تضخم مرتفعة. معنى ذلك أننا لا نستطيع تقييم السياسة النقدية إلا فى ضوء منظومة متكاملة؟ نعم لا بد من تكامل السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.. ما نراه حاليا هو اتخاذ قرارات قوية وفى التوقيت الصحيح لتحقيق أهداف واضحة يتصدرها السيطرة على التضخم. أشرتَ إلى أن مصر تتمتع بتنافسية كبيرة، لكن رغم ذلك نعانى ضعفًا فى معدلات الاستثمار الأجنبى وحتى الطفرة التى حدثت العامين الماضى والحالى كلها موجهة لقطاع العقارات وليس الصناعة أو مجالات أساسية أخرى.. فما السبب؟ تترابط الاستثمارات الأجنبية والمحلية ارتباطًا وثيقًا، كما ذكرتُ سابقًا؛ فالمستثمر الأجنبى يفضل الاستثمار فى بيئة مستقرة، حيث ينجح المستثمر المحلى ويحقق أرباحًا. حتى نفهم أسباب تركيز الدولة على الاستثمار بقوة فى القطاع العقارى والبنية التحتية يجب الرجوع للخلف قليلًا.. قبل 13 عامًا لم تكن لدينا دولة، فالبنية الأساسية تعرضت للتدمير وكانت فى أضعف حالاتها، وفى وضع كهذا لا يمكن الحديث عن استثمار أجنبى أو محلى؛ لذا كان لا بد من إعادة تأهيل البنية التحتية مثل شبكات الطرق والنقل والكهرباء وغيرها؛ وبعدها نتحدث عن جذب الاستثمار.. هذه النقطة مهمة للغاية، فقد كانت لدينا مشكلات ضخمة ثم جاءت أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية فى السودان وليبيا وغزة. رئيس بنك تنمية الصادرات: المشروعات الكبرى كانت ضرورية لإعادة بناء الدولة وتجنب وقوع الاقتصاد فى فخ الركود تعنى أن السياسة لعبت دورًا كبيرًا الفترة الماضية فى تشكيل التوجهات الاقتصادية لمصر؟ ليست السياسة فقط وإنما المتغيرات الجيوسياسية.. فالثورات والمشكلات الداخلية تدفع البلاد للخلف 50 أو 100 عام.. ما أعنيه أن الفترة السابقة كانت بحاجة لعمل مكثف على البنية التحتية وإعادة تأهيلها وتعزيز مقومات الاقتصاد المصرى، لذا كان من الضرورى تدخُّل الدولة لتسريع وتيرة العمل فى بعض القطاعات مثل محطات الكهرباء ووسائل النقل والمدن الجديدة وغيرها.. وهنا لعب القطاع العام دورًا كبيرًا.. ورغم أننى لا أتفق مع مقولة إن “رأس المال جبان” فى وصفها للقطاع الخاص.. لكن لا يمكن دخول الشركات الخاصة للاستثمار فى أوضاع الاضطرابات؛ لذا كان من الضرورى والواجب لعب الدولة هذا الدور مع التركيز على القطاع العقارى الذى يحرك بدوره ما يزيد على 100 صناعة؛ الأمر الذى ساهم خلال السنوات الماضية فى استيعاب التدفق إلى سوق العمل سواء من المصريين أو العائدين من ليبيا وكذلك اللاجئون الذين تجاوز عددهم 16 مليون شخص، كما جنّب الاقتصاد المصرى الوقوع فى فخ الركود. رؤيتك سلطت الضوء على نقطة مهمة للغاية متعلقة بالأوضاع فى حال عدم لجوء الدولة لتنفيذ المشروعات الكبرى فى البنية الأساسية والمدن الجديدة.. وهى بطالة قوية وكساد فى الاقتصاد؟ بالطبع حالة من عدم العمل والبطالة مع الكساد الاقتصادى، وكلنا يعلم المخاطر السياسية والاجتماعية التى تترتب على ذلك.. كما أوضِّح أن فترة 10 سنوات فى عمر الدول ليست كبيرة، واستغلالها لتهيئة البنية الأساسية والاستعداد لتحقيق الأهداف الكبرى الخاصة بالاستثمار وتوطين الصناعة والإنتاج والتصدير وغيرها؛ يُعد أمرًا جيدًا للغاية. رغم المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر على مستويات عدة، لماذا لا ينعكس ذلك على زيادة معدلات التصدير؟ عادةً ينظر المُصدِّرون سواء مُصنعين أو مُزارعين، إلى العائد من التصدير، فإذا كان الربح فى السوق المحلية يعادل المكاسب نفسها التى سيحققها من التصدير، فإنهم يفضلون العمل فى السوق المحلية بدلاً من التصدير. كما أن السياسة الاستثمارية لمصر ظلت فترة طويلة قائمة على جذب المستثمرين للعمل فى مصر فى ظل نقص المواد الخام، ما دفع هذه الفئات لاستيراد هذه المواد من الخارج وشكل ذلك ضغطًا كبيرًا على الجنيه، وكان من الأفضل توجيه المستثمرين لبيع نحو 10% فى السوق المحلية و90% للتصدير. أيضًا ظلت مصر فترة طويلة دون إستراتيجية واضحة ومتكاملة للتصدير ولم يكن هدفًا أساسيًا نتيجة تثبيت سعر الصرف، والذى كان يقوّض قدرة الصانع المصرى على المنافسة فى الأسواق الدولية.. فكما نعلم جميعًا أن سعر العملة هو أحد أهم أسباب النزاعات التجارية بين أمريكا والصين، نتيجة تخفيض الأخيرة سعر عملتها لزيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما نجحت فيه بالفعل وبفضل التعليم والتفوق التكنولوجى الذى منحهم الخبرة الواسعة. هل ترى أن مصر بحاجة للتنويع فى عملية التصنيع أو تغيير السياسة لإتاحة صناعات توفر فرصة بديلة وترفع من معدلات التصدير؟ فى البداية علينا العمل على صناعات بعينها ومساندتها للخروج للأسواق الدولية، ومن ثم بناء إستراتيجية سواء فى التصنيع أو الزراعة، مع التركيز على القيمة المضافة للمنتجات التى نصدرها، فعلى سبيل المثال تحتل مصر المركز الأول فى تصدير البرتقال والبطاطس على مستوى العالم، وهذه المنتجات يمكن أن نستخرج منها أكثر من منتج مثل العصائر وغيرها وليس فقط بشكلها الخام، وبالفعل هناك تحركات جيدة من قبل المصنعين المصريين فى هذا الملف سواء فى منتجات الفواكه أو الأسمدة وغيرها. هل ترى أن نقص الدولار خلال الفترة الأخيرة شجع المصنعين على التوجه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج؟ بالفعل بدأ العديد من رجال الأعمال فى القطاع الخاص، محاولات جادة للتصدير واختراق أسواق جديدة، ولكن لا بد من وجود إستراتيجية معلنة تحدد دور كل جهة فى العملية التصديرية ليكون المنتج النهائى قائمًا على المجهود والطاقة الجماعية وليس عملاً فرديًا. ما القطاعات التى ترى أنها قادرة على قيادة عملية توفير العملة الأجنبية بشكل سريع ومستدام؟ على المدى القصير، فإن قطاع السياحة هو المكسب الأسرع والأساسى لتوفير العملة الأجنبية، إذ إن المقاصد السياحية كانت الحل الأمثل لمصر خلال الأزمة الأخيرة للخروج منها، ما يؤكد أنها تلعب دورًا مهمًا، ولا بد من تشجيع الشركات العاملة فى مجال السياحة ومساندة الدولة لهم لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية. وتبقى الصناعة هى المحور الأساسى لتوفير العملة الأجنبية لمصر والنهوض بالاقتصاد بشكل عام، فإذا كان لدى الدولة إستراتيجية قوية للصناعة والزراعة، فسيكون هناك انتعاش فى العملية التصديرية. كيف ترى قرار فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة وضمها لوزارة الاستثمار، هل يخدم عملية التصدير؟ ملف التجارة الخارجية أقرب للاستثمار من الصناعة، وهذا القرار بالفعل يخدم التصدير، وكنت سعيدًا بهذا الإجراء لأنه يدعم جهود الدولة فى الوصول إلى الأسواق المستهدفة. بعد عودة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى القنوات الشرعية مرة أخرى، هل ترى أن هروب هذه التدفقات كانت حملة مدبرة لتنفيذ سياسات معينة؟ لا أعتقد أنها حملة مدبرة، ولكن العامل فى الخارج ينظر إلى استفادته أولاً والفارق بين السعر الرسمى للعملة فى البنك وفى السوق السوداء تخطى 100% وهو ما دفع التحويلات إلى الهروب من القنوات الرسمية، ولكى نضمن عدم تكرار هذا السيناريو مرة ثانية علينا الاستمرار فى عملية الإصلاح التى تجعل هناك مصادر دائمة للعملة الأجنبية. ولأن السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبى التى يجب أن ترتكز عليها الدولة، فعلى الحكومة توفير جميع المتطلبات التى يحتاج إليها السائح من مواصلات عامة ومطارات ومزارات سياحية تشجع السائح على زيارتها. وبالمنطق نفسه فإن الاستثمار الأجنبى المباشر يحتاج إلى بيئة ومناخ سليمين للعمل، إذ إن المستثمر الأجنبى ينظر أولاً إلى المناخ الاستثمارى فى الدولة ومن ثم يقرر الدخول من عدمه. رئيس بنك تنمية الصادرات: الراحلة ميرفت سلطان ساهمت بخبراتها الكبيرة فى رسم إستراتيجية النجاح والتفوق الحالية لـ« E-bank» البنك المصرى لتنمية الصادرات حقق طفرة هائلة على جميع المستويات خلال السنوات الأخيرة، فما أبرز مؤشراته؟ لعبت الراحلة ميرفت سلطان بالمشاركة مع الكوادر الحالية دورًا كبيرًا فى رسم إستراتيجية توسعية قوية للبنك تستهدف الارتقاء من مصرف صغير إلى بنك كبير، ما ساهم فى ارتفاع محفظة البنك من نحو 10.6 مليار جنيه فى عام 2016 إلى نحو 65 مليارًا حاليًا، فى حين كانت أرباح البنك تبلغ نحو 240 مليون جنيه، أصبح البنك يحقق 3 مليارات بنهاية العام الماضى. رئيس بنك تنمية الصادرات: نموذج عمل البنك يركز على استدامة الربحية مع توقعات بتسجيلها 5 مليارات جنيه العام الحالى وماذا عن مستهدفات العام الحالى، وكيف ترى تأثير أسعار الفائدة على الربحية؟ نستهدف تحقيق أرباح تتجاوز 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، خاصة أن ارتفاع سعر الفائدة ساهم فى تعزيز ربحية القطاع المصرفى بشكل عام، لكن “E-bank” يركز بشكل أساسى على تحقيق أرباح مستدامة، فعلى مدار تاريخ البنك كان التركيز على قطاع الشركات، مع استحداث قطاع التجزئة المصرفية خلال السنوات القليلة الماضية. خدمات الأفراد تستحوذ على نحو 16% من إجمالى محفظة البنك، ما يعطى “E-bank” تنوعًا ومرونة، لذا شهدت محفظة ودائع العملاء ارتفاعًا من 25 مليارًا لنحو 130 مليار جنيه. والطفرة الأهم التى يفتخر بها “E-bank” هى الطفرة فى العقول البشرية الموجودة وفريق العمل القوى، إذ راهن البنك على العنصر البشرى باعتباره واجهته وسمعته، لذا نحرص دائمًا على تنمية وتدريب الكوادر البشرية بما يناسب كل قطاع على حدة. ولأن الصناعة المصرفية سريعة التطور، يعمل البنك على توفير دورات تدريبية متخصصة للموظفين خاصة الشباب ليصبحوا مؤهلين لمواكبة هذه التطورات وتحديدًا المنتجات الرقمية، ونحن بصدد التوسع فى البنوك الرقمية بمصر. هل انعكست تغيير هوية البنك بشكل إيجابى على أنشطته المختلفة؟ الإستراتيجية التى وضعها البنك واستحداث قطاع التجزئة المصرفية بدلاً من الاقتصار على خدمات الشركات فقط، وتغيير اسم البنك إلى Ebank، كلها عوامل ساهمت فى تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن البنك من كونه متخصصًا فى أعمال التصدير والشركات فقط إلى بنك يقدم الخدمات لجميع الأفراد. أحد أهم الأهداف الرئيسية لـ”E-bank” تتمثل فى دعم المُصدرين، فكم تبلغ نسبتهم من إجمالى عملاء البنك؟ عملاء التصدير هم النسبة الكبرى من إجمالى العملاء، إذ يستحوذون على نحو 65- 70% من العملاء فى قطاعات مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة عمل ا”E-bank” على تقديم خدمات غير مالية لعملائه وربط الجهات ببعضها لتمكين العملاء من الوصول إلى أسواق مختلفة وجديدة. هل يستهدف البنك إطلاق شركات مالية غير مصرفية جديدة، وهل هناك قطاع مستقل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ بالفعل لدينا شركة تخصيم، وحصلنا على موافقة لاقتحام مجال التأجير التمويلى. وفيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، فإن الأخيرة كانت جزءًا من البرامج التى يعمل عليها البنك ومنحتنا المؤسسة تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وهو ما ساعدنا فى الوصول إلى النسب المقررة من البنك المركزى المصرى والمحددة عند 25% من إجمالى محفظة البنك. وتضم هذه الاستثمارات مشروعات إنتاجية ومنها شركات تصدِّر منتجاتها، إذ إنه من غير السهل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة التصدير، لكنها قد تكون ضمن سلسلة القيمة المضافة التى تسهم فى تصدير منتج ما بشكله النهائى. وماذا عن الخطة التوسعية للبنك سواء بالشكل التقليدى أو الاعتماد على الرقمنة؟ ندرس حاليًا خطط التوسع بوحدات وفروع البنك بعد وصول عدد الفروع إلى نحو 44 فرعًا، ولكن إستراتيجية “E-bank” خلال الفترة الراهنة تركز بشكل أكبر على الاستثمار فى الفروع الرقمية، لمواكبة الصناعة المصرفية الحديثة، كما أننا نقدم جميع المنتجات والخدمات الرقمية بشكل متطور، ولدينا استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك. أحمد جلال: «تنمية الصادرات» أحد أكبر البنوك توظيفًا للودائع فى القروض بنسبة تتخطى 60% وكم تبلغ نسبة القروض إلى الودائع بـ”E-bank”؟ يعد البنك المصرى لتنمية الصادرات أحد أكبر البنوك توظيفًا للودائع فى القروض، والتى تتخطى نسبتها 60% ونعمل على تعزيزها بقوة خلال الفترة الحالية، لذا يحتفظ المصرف بالأرباح خلال السنوات الأخيرة لتقوية البنك وإطلاق منتجات رقمية تنافسية. وماذا عن محفظة القروض المتعثرة بالبنك؟ فى البداية لا بد من أن نفرق بين العملاء المتعثرين أنفسهم، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك رجل أعمال تعثر فى وقت ما، يقف البنك معه حتى يخرج من هذه الحالة سواء بجدولة الديون أو أى حلول نراها مناسبة. من ناحية أخرى نعمل على تقوية مخصصات البنك، إذ إن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت من 7% من نحو 6 سنوات إلى 2.3% حاليًا، بمعدل تغطية 160%، كما أننا نعمل مع العملاء المتعثرين خطوة بخطوة ونكون مستشارين لهم. أجريتم مؤخرًا تعديلاً يتضمن إتاحة تملك غير المصريين أسهمًا بالبنك؟ التعديل جاء نتيجة إلغاء العمل بقانون رقم 95 لسنة 1983 “قانون تأسيس البنك” وسريان قانون البنك المركزى والجهاز المصرى على البنك المصرى لتنمية الصادرات، وطبقاً للنظام الأساسى الجديد لم يعد تملك غير المصريين للسهم محظوراً سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو شخصيات اعتبارية مملوكة كلياً أو جزئياً لغير المصريين، كما لم يعد هناك شرط لاعتماد الجمعية العامة العادية للموازنة التخطيطية. هل هذا التعديل يتيح طرح أى حصة من حصص المال العام للبيع أو الاستحواذ؟ مساهمو البنك هم أصحاب القرار، إذ إن 15% من أسهم “E-bank” مطروحة فى البورصة، فيما يمتلك بنك الاستثمار القومى الحصة الكبرى 40%، وبنكا الأهلى ومصر نحو 45%. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/fmc5 حوار الدكتور أحمد جلال رئيس بنك تنمية الصادراترئيس E-bankرئيس بنك تنمية الصادرات قد يعجبك أيضا رئيس البنك: «تنمية الصادرات» يركز على زيادة استثماراته في الفروع الرقمية 11 أغسطس 2024 | 3:32 م رئيس بنك تنمية الصادرات: السياسة النقدية قراراتها «مدروسة بعناية فائقة» 11 أغسطس 2024 | 3:17 م رئيس Ebank: الإنتاج والتصدير والاستثمار ودفع القطاع الخاص محاور أساسية لبناء اقتصادى قوى 11 أغسطس 2024 | 3:03 م «فيديو» .. رئيس E-bank يشرح متغيرات المشهد الاقتصادى في مصر وخطة عمل مصرفه للفترة المقبلة 11 أغسطس 2024 | 12:48 ص تعيين أحمد جلال رئيسًا لمجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات 13 ديسمبر 2022 | 3:47 م رئيس بنك تنمية الصادرات : مبادرة “الغاء القوائم السلبية” تهدف لزيادة الانتاج وتعزيز النمو 8 أبريل 2020 | 12:05 م
