رئيس «أمان ليك للوساطة»: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الشمول المالي أبرز ركائز استراتيجيتنا

قال مهاب أبو عيطة، رئيس مجلس إدارة شركة أمان ليك لوساطة التأمين، إن استراتيجية شركته تتمحور حول تقديم خدمات تأمينية رقمية سلسة، وتطوير منتجات مخصصة تلبي احتياجات السوق المتنوعة، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف أبو عيطة خلال حواره مع “أموال الغد”، إلى توقيع الشركة خلال يونيو 2024 بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقديم خدماتها لعملاء البنك من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لهم الحصول على خصومات حصرية على التأمين الصحي عبر منصة “أمان ليك” الرقمية.

ولفت إلى أن الشركة تسعى دائمًا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد إحدى القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري؛ وذلك من خلال توفير حلول تأمينية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات هذه الشركات.

وحول أبرز القنوات التسويقية التي ترتكز عليها الشركة للوصول إلى العملاء، أشار أبو عيطة إلى أن شركة “أمان ليك” لوساطة التأمين تعتمد على مجموعة متنوعة من القنوات التسويقية للوصول إلى عملائها، مع التركيز بشكل خاص على الوسائل التكنولوجية، منوهًا أن أبرز هذه القنوات تتمثل في الموقع الإلكتروني للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول للشركة، بجانب وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية المبرمة مع بعض الشركاء.

نرتكز على منتجات التأمين الطبي حاليًا ونتيح الحصول على خدماته أون لاين

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة الراهنة ترتكز على منتجات التأمين الطبي، حيث توفر الشركة برامج تأمين صحي للأفراد والأسر، تتيح للعملاء مقارنة العروض والأسعار من أفضل شركات التأمين في مصر، مع إمكانية الحصول على التأمين أون لاين بسهولة.

وأكد على أن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي يشكلان تأثيرًا كبيرًا على نشاط الوساطة التأمينية في السوق، حيث يوفران فرصًا عديدة، موضحاً أن بعض التأثيرات الإيجابية للتكنولوجيا تتمثل في تسهيل العمليات وتحسين الكفاءة للشركات وخدماتها، بجانب توسيع نطاق الوصول للعملاء، وكذلك تحسين تجربة العملاء من خلال التواصل الفعال الآلي، بالإضافة إلى تمكين الشركات من تحليل البيانات.

وعند سؤاله عن رؤيته حول نشاط الوساطة التأمينية بالسوق المصرية، أوضح أبو عيطة أن هذا النشاط شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الوعي التأميني وتوسع قاعدة العملاء، قائلًا إن القطاع لا يزال يتمتع بفرص نمو كبيرة، خاصة مع التوجه نحو التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا في العمليات التأمينية.

وأضاف أنه رغم هذه التطورات إلا أن هناك شركات الوساطة التأمينية تواجه عددًا من التحديات التي تتطلب استراتيجيات فعالة للتغلب عليها وتحقيق النمو، وأبزرها التوعية التأمينية المحدودة حيث تعاني السوق المصرية من انخفاض الوعي بين شريحة كبيرة من المجتمع بأهمية التأمين وفوائده.

التأمين متناهي الصغر والتحول الرقمي أبرز فرص نمو النشاط

وحول أبرز فرص النمو بالنشاط، أوضح أبو عيطة أن هناك العديد من الفرص المتاحة بالسوق خلال الفترة المقبلة وأهمها التوسع في التأمين متناهي الصغر والتحول الرقمي والتكنولوجيا، حيث يتوفر في السوق العديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في تقديم خدمات تأمينية مبتكرة ومرنة، مثل التطبيقات المحمولة والمنصات الإلكترونية، مما يسهل الوصول إلى العملاء ويعزز الكفاءة التشغيلية.

وأكد على أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، إذ يسهم في توفير الحماية المالية والحد من المخاطر التي قد تواجه الأفراد والمؤسسات؛ كما شركات الوساطة التأمينية، بوجه خاص، يمكن أن تساهم في تحقيق الشمول المالي من خلال  توسيع نطاق الوصول للخدمات وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة، بجانب التثقيف والتوعية؛ بالإضافة إلى الرقمنة والتكنولوجيا.

وحول تزايد أعداد شركات الوساطة التأمينية بالسوق، أشار إلى أن زيادة عدد شركات الوساطة التأمينية في مصر مؤشر إيجابي يدل على نمو القطاع وتطوره وتوسيع نطاق الوصول للعملاء؛ ومع ذلك، يتطلب هذا النمو تعزيز الجهود التوعوية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق التوازن بين المنافسة الصحية وحماية حقوق العملاء.

قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين

وأكد على أن صدور قانون التأمين الموحد يعد خطوة استراتيجية هدفها تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين، مما ينعكس إيجابًا على مختلف مكونات القطاع، بما في ذلك شركات الوساطة التأمينية، كما أن القانون سيعمل على توحيد التشريعات الخاصة بالتأمين وتعزيز الشمول المالى وتعزيز الشفافية والمهنية.

تأسيس اتحاد للوسطاء ركيزة أساسية لتعزيز المهنة و4 محاور رئيسية لنجاح المشروع

وتابع “كما أن القانون تضمن إمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين، بما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مهنة الوساطة التأمينية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة ولكن يتطلب ذلك بعض تحديد بعض المحاور”.

وأوضح أن أبرز هذه المحاور هي تحديد الأهداف والمهام؛ حيث يجب أن يوضح أهداف الاتحاد ومهامه بشكل دقيق، بما في ذلك تنظيم المهنة، تقديم التدريب، وحماية حقوق الأعضاء، بجانب شروط العضوي عبر  تحديد معايير واضحة للانضمام، مثل المؤهلات المهنية، الخبرة، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والهيكل التنظيمي من خلال وضع هيكل إداري وتنظيمي يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة شؤون الاتحاد، بالإضافة إلى التمويل حيث يجب تحديد مصادر تمويل الاتحاد.

وأضاف أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة التأمينية بالقانون الجديد إلى 5 ملايين جنيه يعد خطوة إيجابية للسوق، حيث يساعد في تعزيز القدرات المالية، فتصبح الشركات أكثر قدرة على الاستثمار في التكنولوجيا، التدريب، وتطوير المنتجات والخدمات، مما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.