«المشاط»: صرف الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو الخميس المقبل

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ستتسلم الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو يوم الخميس المقبل، في إطار حزمة الدعم الأوروبي المخصصة لدعم الاقتصاد المصري.

وأضافت الوزيرة أنه من المقرر صرف الشريحتين الأخيرتين من حزمة الدعم الأوروبي، بقيمة 1.5 مليار يورو لكل شريحة، قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز جهود الدولة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

وأوضحت أن إجمالي الإصلاحات التي يتم تنفيذها ضمن حزمة الدعم الأوروبي يصل إلى نحو 100 سياسة وإصلاح هيكلي، تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية الشاملة.

ولفتت إلى أن الحكومة نفذت 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وأضافت أنه بذلك يكون قد تم تنفيذ 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى المنصرفة في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها الأسبوع الجاري، موضحة أنه بذلك يتبقى 3 مليارات يورو سيتم صرفهم على شريحتين خلال عام 2026.

وذكرت أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، تتضمن أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية بصياغة وطنية يتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ضوء جهود توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة من مثيلاتها في الأسواق الدولية، لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة، تنفيذًا لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

وأكدت «المشاط»، أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد زخمًا نوعيًا بدعم القيادة السياسية، لافتة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تأتي في إطار جهود أوسع تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتابعت قائلة «الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاح هيكلي نفذتها مصر بالفعل خلال العام الجاري، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في (البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة)، تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، فضلًا عن دفع التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».