انعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة الشهر المقبل

كشف الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية خلال فبراير المقبل بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن الجانب المصري ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ عن الجانب الألماني.

وكان قد انعقد الاجتماع التحضيري والتنسيقي للجهات الوطنية المصرية برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري وحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الاوروبي بالتمثيل التجاري ومشاركة مسئولي وممثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية والتي شملت وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضي والتربية والتعليم والتعليم الفني والكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والبيئة وقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للحجر الزراعي واتحاد الصناعات المصرية.

واستعرض الموقف الحالي للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وأهم الموضوعات المثارة والترتيبات المقترحة للجنة المشتركة ، أهم القطاعات التى يهتم الجانب الألماني بالاستثمار فيها في السوق المصرية خلال الفترة القادمة .

1.5 مليار يورو قيمة الصادرات المصرية لألمانيا.. و 2.9 مليار دولار قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر

وأوضح الواثق بالله سبل تنمية وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وألمانيا، والتي أحد أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ حوالى 6.8 مليار يورو عام 2023 بالمقارنة بحوالي 5.5 مليار يورو عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 24% وبصادرات بلغت قيمتها حوالى 1.5 مليار يورو عام 2023 مقارنة بما قيمته 1,3 مليار يورو خلال عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 13.7%.

وأشار للزيادة التى شهدها حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر بنسبة بلغت حوالى 31% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وبقيمة قدرها 2,9 مليار دولار حتى يونيو 2024، في ضوء زيادة عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر لتبلغ 1609 شركة ألمانية بالمقارنة بنحو 1444 شركة خلال عام 2023.

كما استعرضت الجهات الوطنية مقترحاتها لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في مجالات توطين الصناعة والتنمية الصناعية وانشاء المراكز التكنولوجية المتخصصة وجذب الاستثمارات الألمانية الى قطاعات صناعة السيارات والسيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والطائرات والصناعات الدفاعية وتدوير المخلفات والهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تصنيع الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وانشاء مراكز الاعتماد والجودة والرقابة على الصادرات والواردات والنقل والموانئ والشحن واللوجستيات ومشروعات السكك الحديدية في مجال تحديث أنظمة الاشارات وانشاء مراكز تدريب السائقين وانشاء المدارس الفنية، فضلا عن التعاون في مجالات سلامة الغذاء ومنح الشهادات الحلال والحجر البيطري والزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني وسبل الاستفادة من المساعدات الفنية في مجالات البيئة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعاون الجمركي والمالي والنقدي والتعاون على مستوى اتحادات ورجال الأعمال من البلدين.

تم استعراض أيضا الترتيبات المبدئية الخاصة بعقد منتدى أعمال مصرى – ألماني مشترك على هامش الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية بين البلدين، يركز على عقد لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الألمان فى عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للجانبين.