«رجال الأعمال المصريين» تطالب بإعادة صياغة قرار الصرف النقدي الفوري لمستحقات المساندة التصديرية

طالب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بإعادة صياغة القرار الخاص  بالصرف النقدي بنسبة 85% من مستحقات المصدر او الشركة المصدرة  فوراً بالنسبة للشحنات التي يقوم صندوق المساندة بمراجعتها ،  على أن يكون للمصدر  الحق في صرف باقي مستحقاته التي لم يتم التعامل عليها بنسبة 100% وفقا للنظام الحالي (صرف 100% من مستحقات المصدر على دفعات) وذلك تجبنا لاي سوء فهم ينشأ بين الصندوق والمصدرين

وأكد على ضرورة مساندة القطاع التصديري حيث انه هو القاطرة الرئيسية التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري ، مطالباً بأن يتم تطبيق المبادرة الرئاسية بمنح المصدرين 100% من قيمة مستحقاتهم قبل نهاية العام الحالي وهو الأمر الذي نادى بها رئيس الجمهورية ، حيث أن المصدرين في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية ، فكثيراً منهم على وشك التوقف التام وعدم القدرة على الاستمرار نظراً لوجود الكثير من الخسائر خلال العام الحالي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا .

واقترح عيسى أن يتم  العمل على مد الإعفاء من تقديم شهادات بالموقف الضريبي ضمن الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات للمصدرين .

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الجمعية مع د. محمد معيط وزير المالية ، بحضور المهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل، المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة، والدكتور سمير النجار، والمهندس هاني برزي، والمهندس مهند طه خالد، الأستاذ ماجد عز الدين، الأستاذ محمد مصلح اعضاء الجمعية والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

وأشار إلى حرص الوزير  الكامل  علي فتح باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال في كافة الأمور التي تتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال من خلال استجابته وتفهمه للمقترحات والحلول التي عرضها الوفد لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين المتعلقة بالجمارك والضرائب والمساندة التصديرية.

وأضاف عيسى أن الوزير قد استجاب بشكل فوري لبعض مطالب المصنعين واتخذ عدد من القرارات العاجلة على رأسها رد الأعباء التصديرية من خلال صرف المستحقات التصديرية المتأخرة بشكل فوري ،  كما تم التطرق للإعفاءات والاجراءات والحوافز، حيث وعد بدراسة عدد كبير من المقترحات التي يتطلب تنفيذها تعديلات تشريعية ومنها ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وملف الضرائب بمختلف انواعها خاصة التي لها تأثير جوهري علي مناخ الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار المباشر.

ولفت عيسى إلى أهمية اللجان التخصصية بالجمعية التي بدورها تتولي دراسة الموضوعات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وابداء ما تراه من ملاحظات موضوعية من شأنها النهوض بتلك القطاعات وازالة التحديات التي تواجهها وعرض رؤيتها على الوزارات المعنية