برايم: شريحة قرض «النقد الدولي» تحفز نمو الاحتياطيات الأجنبية بأعلى معدلاتها منذ فبراير

قالت ورقة بحثية صادرة عن شركة برايم إن استلام الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي ساهم في تحفيز نمو الاحتياطيات الأجنبية لمصر بأعلى معدلاتها منذ شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية بحوالي 1.7٪ على أساس شهري بنهاية يوليو 2019، ليكون أعلى تغيير شهري منذ استلام الشريحة الخامسة في فبراير الماضي.

وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية نحو 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 44.35 مليار دولار في يونيو، وهو ما يمثل معدل تغطية لأكثر من 8 أشهر واردات سلعية.

وأضافت الورقة البحثية الصادرة اليوم الأربعاء، أنه التوازي للزيادة في صافي الاحتياطيات الرسمية، سجلت الاحتياطيات غير الرسمية زيادة قدرها 527 مليون دولار لتصل إلى 7.25 دولار بحلول نهاية يوليو، ليصل إجمالي الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو مليار دولار في شهر يوليو، وهو ما يعادل نصف الدفعة الأخيرة البالغة ملياري دولار من تسهيلات الصندوق الممولة من صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ إجماليها 12 مليار دولار.

وأكدت «برايم» أن الرصيد الحالي من صافي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، بالإضافة إلى ما يقرب من 7.25 مليار دولار من الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية؛ التي تغطي 45٪ من أذون الخزانة التي يمتلكها الأجانب، تمثل قاعد كافية لمواجهة صدمات خارجية محتملة على المدى القصير، كما تغطي هذه القاعدة التزامات البلاد الخارجية قصيره الأجل والتي تمثل 10.7٪ من إجمالي الدين الخارجي و24٪ من صافي الأصول الأجنبية الرسمية، وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة لدى البنك المركزي.

وأشارت إلى وجود مجال لارتفاع صافي الأصول الأجنبية لتصل إلى 45 مليار دولار في عام 2019، إلا أنه بالرغم من ذلك من المتوقع أن تشهد الاحتياطيات الأجنبية ضغوطاً تدفعها للانخفاض بشكل معتدل في المدي المتوسط، وذلك على خلفية اتساع العجز التجاري، وتباطؤ نمو ميزات الخدمات والتحويلات، بالإضافة إلى تزايد مدفوعات خدمات الدين الخارجي.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تصل خدمات ديون مصر في عام 2019 إلى 17.36 مليار دولار، وفقًا لآخر تقرير للمركز الخارجي صادر عن البنك المركزي.

وأضافت أن البنك المركزي المصري عمد منذ قرار تحرير سعر الصرف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية، من خلال الاقتراض الخارجي وإصدار السندات الدولية. وفي ديسمبر 2018، انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية للمرة الأولى منذ قرار التعويم بقيمة 2.2 مليار دولار، قبل أن يرتفع مرة أخرى في فبراير 2019 ليسجل 44.062 مليار دولار مقابل 42.62 مليار دولار في يناير 2019، حيث جاء هذا الارتفاع على خلفية إصدار السندات الدولية واستلام الشريحة الخامسة البالغة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وتابعت: «منذ فبراير، بدأ البنك المركزي في التخلي عن سياسة تراكم الاحتياطيات عن طريق الاقتراض، وهو ما ظهر في انخفاض معدل النمو الشهري لصافي الاحتياطات حتى بعد إصدار السندات الدولية المقومة باليورو في أبريل والتي اتجهت معظمها نحو البنوك. كان هذا التحول مدعوما برغبة البنك لدعم سوق الانتربنك وصافي الأصول الأجنبية لدي البنوك والذي كان تحت ضغط تمويل خروجات الأجانب من سوق الدين الحكومي منذ منتصف عام 2018.»