«سكن كل المصريين»..الحكومة تقر ضوابط جديدة لطرح وحدات بورسعيد ومحور الإيجار

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بطرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013، إلى جانب متقدمي الإسكان التعاوني.

وحدات بورسعيد

وتضمن القرار، الصادر برقم 3/38/2026 بتاريخ 15 سبتمبر 2026، القواعد المنظمة للطرح، ومن بينها تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات عند 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، مع تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات استكمال إتاحة الوحدات السكنية للفئات المستحقة وفق القواعد التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أولوية لمحور الإيجار

واعتمد مجلس الوزراء كذلك قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026 بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».

وتنص الضوابط على أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

وتأتي الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن، بينما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.

5% لذوي الهمم

وتتضمن الضوابط تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب أحكام أخرى تنظم الحد الأقصى للدعم النقدي المقرر للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، سواء من الراغبين في الاستفادة من البرنامج أو حديثي الزواج.

كما تشمل القواعد شروط التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية المنظمة للانتفاع بالوحدات.

ويأتي محور الإيجار ضمن توجه صندوق الإسكان الاجتماعي لتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، إذ سبق الإعلان عن طرح وحدات بنظام الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، مع تخصيص جزء من الطرح لحديثي الزواج وبدائل الإيجار القديم.