مع تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة.. تحركات السيولة تغير اتجاهات الاستثمار بين الذهب والأسهم

تحولات لافتة تشهدها خريطة الاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية في اتجاهات السيولة، مدفوعة بمزيج معقد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، في مقدمتها الارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب، بالتزامن مع حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على تعاملات أسواق الأسهم.. هذه التحركات، التي انعكست في زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب مقابل تراجع نسبي في نشاط بعض شرائح السوق، أثارت تساؤلات حول طبيعة المرحلة الحالية: هل تمثل تحولًا هيكليًا في توجهات المستثمرين، أم مجرد إعادة تموضع مؤقتة تفرضها الظروف الاقتصادية؟

وتشير قراءة أعمق لتحركات السوق إلى أن ما يحدث لا يمكن تفسيره كخروج جماعي من الأسهم بقدر ما يعكس إعادة توزيع للسيولة داخل المحافظ الاستثمارية، في إطار سعي المستثمرين لتحقيق توازن أكثر دقة بين أدوات التحوط وأدوات النمو، فمع تصاعد مستويات عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتقلبات السياسات النقدية، واستمرار الضغوط التضخمية، لم يعد الاعتماد على فئة واحدة من الأصول كافيًا لتحقيق الاستقرار أو العائد المستهدف.

في هذا السياق، برز الذهب كأحد أبرز المستفيدين من هذه التحولات، مدعومًا ليس فقط بصفته ملاذًا آمنًا تقليديًا، بل أيضًا بتطور أدوات الاستثمار المرتبطة به، خاصة صناديق الذهب التي أتاحت للمستثمرين، لا سيما الأفراد، إمكانية الدخول إلى هذه السوق بسهولة وسيولة مرتفعة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع المعدن.

وفي المقابل، لم تفقد الأسهم جاذبيتها، بل أصبحت أكثر انتقائية، إذ تتركز الفرص في الشركات القادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، وهو ما يعزز من فكرة أن المرحلة الحالية ليست صراعًا صفريًا بين الذهب والأسهم، بل إعادة تشكيل لخريطة الاستثمار.

إيهاب رشاد: الطلب المؤسسي والتحولات العالمية يدعمان صعود المعدن الأصفر

زخم الذهب

يرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن الصعود القياسي للذهب في الفترة الحالية لا يمكن تفسيره بعامل واحد، بل هو نتاج تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية العالمية التي عززت من جاذبيته كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

وأوضح أن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، سواء نتيجة التوترات الجيوسياسية أو تباطؤ معدلات النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، تمثل أحد المحركات الرئيسية لهذا الاتجاه، إذ تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا في مواجهة التقلبات.

كما لعبت السياسات النقدية المتشددة دورًا مهمًا، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتقليص شهية المخاطرة، ما عزز من جاذبية الأصول الدفاعية، وفي مقدمتها الذهب.

ومن بين العوامل الأكثر تأثيرًا، يبرز الطلب المؤسسي، خاصة من جانب البنوك المركزية، التي اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة احتياطياتها من الذهب كوسيلة لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية، وهو ما أوجد طلبًا مستدامًا ساهم في دعم الأسعار، وفق رشاد.

وذكر أن تراجع الثقة في بعض العملات الرئيسية، إلى جانب الضغوط التضخمية التي شهدها الاقتصاد العالمي، عززا من مكانة الذهب كأداة للحفاظ على القيمة، وليس فقط كملاذ مؤقت في أوقات الأزمات.

ويرى رشاد أن جزءًا من الارتفاع الحالي قد يكون مرتبطًا بعوامل ظرفية، مثل التوترات السياسية وتقلبات الأسواق، إلا أن هناك أيضًا عوامل هيكلية تدعم استمرار الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، من بينها التحولات في النظام المالي العالمي وزيادة الاعتماد على الأصول الحقيقية.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، يشير إلى أنها شهدت نموًا ملحوظًا، سواء من حيث عدد الصناديق أو حجم الأصول المدارة، وهو ما يعكس زيادة وعي المستثمرين بأهمية التنويع، إلى جانب سهولة الوصول إلى هذه الأدوات مقارنة بشراء الذهب الفعلي.

وقال رشاد إن التكنولوجيا ومنصات التداول الرقمية هي أيضا لعبت دورًا مهمًا في توسيع قاعدة المستثمرين، إذ أصبحت هذه الصناديق أداة رئيسية لجذب المستثمرين الأفراد، لما توفره من سيولة وشفافية، إلى جانب تقليل تكاليف التخزين والمخاطر المرتبطة بالحيازة المباشرة.

أيمن الصاوي: ما يحدث إعادة توزيع للنقد وليس خروجًا من الأسهم

إعادة توزيع

من زاوية حركة السيولة، يرى أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بكرة” المتخصصة في التكنولوجيا المالية، أن الحديث عن منافسة مباشرة بين الذهب والأسهم في جذب السيولة لا يعكس الصورة الكاملة، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تكاملية وليست صراعية.

وأوضح أن الذهب بطبيعته يمثل أداة للتحوط وملاذًا آمنًا، بينما تمثل الأسهم أداة استثمارية تستهدف تحقيق النمو على المدى الطويل، ومن ثم فإن جاذبية كل منهما تتغير وفقًا للظروف الاقتصادية ومستوى المخاطر.

وفي ظل البيئة الحالية، التي تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين والتقلبات، اكتسب الذهب ميزة نسبية في جذب شريحة من السيولة، خاصة من المستثمرين الأفراد، الذين يسعون إلى الحفاظ على قيمة مدخراتهم.

إلا أن هذا التحول لا يعني خروجًا كاملًا من سوق الأسهم، بل يعكس إعادة توزيع للأصول داخل المحافظ الاستثمارية، إذ يقوم المستثمرون بزيادة الوزن النسبي للأصول الآمنة دون التخلي عن الأصول ذات العائد المرتف، بحسب الصاوي.

وأشار إلى أن جزءًا من التدفقات إلى صناديق الذهب لا يمثل بالضرورة سيولة مسحوبة من الأسهم، بل يعكس دخول مستثمرين جدد لم يكونوا نشطين في السوق من قبل، وهو ما يعني توسعًا في قاعدة المستثمرين.

ويرتبط هذا الاتجاه أيضًا بسهولة الوصول إلى صناديق الذهب، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية التي أتاحت الاستثمار بمبالغ صغيرة وبإجراءات بسيطة، ما جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب.

ويؤكد الصاوي أن هذا التحول في السيولة يرتبط بدورات السوق، إذ يتسارع في أوقات الأزمات أو عند ارتفاع معدلات التضخم، ثم يتراجع تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة الثقة إلى الأسواق.

كما يرى أن استمرار جاذبية الذهب يعتمد بشكل كبير على مسار التضخم والسياسات النقدية، فإذا بدأت الضغوط التضخمية في التراجع واستقرت أسعار الفائدة، قد تعود السيولة تدريجيًا إلى الأسهم، مدفوعة بفرص النمو.

أبو السعد: البورصة تحت ضغط السيولة الانتقائية وفرص قائمة في الأسهم القوية

سيولة انتقائية

يرى أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول والصناديق، أن التحولات في اتجاهات السيولة، خاصة مع زيادة الإقبال على الذهب، تركت تأثيرًا واضحًا على أداء البورصة المصرية، إلا أن هذا التأثير لم يكن متساويًا على جميع القطاعات.

واوضح أنه في ظل حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين، تراجعت أحجام التداول في بعض الفترات، خاصة مع توجه جزء من السيولة نحو أدوات التحوط، وهو ما انعكس بشكل أكبر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل أساسي على سيولة الأفراد.

وفي المقابل، أظهرت بعض القطاعات قدرة على الصمود، بل نجحت في جذب اهتمام المستثمرين، مثل قطاع البنوك الذي استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة، وقطاع الطاقة، إلى جانب الشركات المرتبطة بالتصدير التي تستفيد من تراجع العملة المحلية.

ويشير إلى أن هذه القطاعات ساهمت في موازنة الأداء العام للسوق، رغم الضغوط، ما يعكس طبيعة السوق الحالية التي تتسم بالانتقائية.

كما يرى أن التقييمات الحالية لعدد كبير من الأسهم تعكس خصومات جاذبة مقارنة بقيمها العادلة، نتيجة تسعير المخاطر المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف والسياسات النقدي.

إلا أنه يحذر من التعميم، مؤكدًا أن الفرص الحقيقية تتركز في الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وليس فقط تلك التي انخفضت أسعارها.

ويؤكد أبوالسعد أن السوق تمر بمرحلة إعادة تسعير، وأن قدرة البورصة على التعافي وجذب السيولة مجددًا تعتمد على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن ثقة المستثمرين، إلى جانب استمرار جهود تطوير السوق وتعزيز الشفافية.

محمد مصطفى: التوازن بين التحوط والنمو ضرورة لإدارة المحافظ في بيئة متقلبة

توازن استثماري

من منظور إدارة الأصول، يرى محمد مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن المشهد الاستثماري خلال الفترة المقبلة سيظل محكومًا بدرجة عالية من عدم اليقين، ما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات أكثر مرونة في توزيع الأصول.

ويطرح سيناريوهات عدة لتحركات الذهب، من بينها استمرار الاتجاه الصاعد مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية والطلب المؤسسي، أو حدوث تصحيح نسبي في حال تراجع الضغوط التضخمية واتجاه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة.

وفي المقابل، يرى أن أداء البورصة سيعتمد على تطورات الاقتصاد الكلي، إذ يمكن أن تشهد السوق تعافيًا تدريجيًا في حال استقرار التضخم وتراجع أسعار الفائدة، وهو ما قد يعيد شهية المستثمرين للمخاطرة.

ويؤكد أن التوازن بين أدوات التحوط وأدوات النمو لم يعد خيارًا، بل ضرورة، إذ يجب أن يحتفظ الذهب بنسبة داخل المحافظ لتقليل المخاطر، دون أن يكون بديلًا عن الأسهم.

كما يشدد على أن الأسهم تظل ركيزة أساسية لتحقيق النمو، خاصة في الشركات التي تمتلك أساسيات قوية، مشيرًا إلى أن التراجعات السعرية قد تمثل فرصًا استثمارية جذابة.

ويحذر من السلوك الانفعالي في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكدًا أن التحرك بناءً على تقلبات قصيرة الأجل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وأن القرارات يجب أن تستند إلى رؤية واضحة وأهداف محددة.

كما يشير مصطفى.إلى أهمية تنويع الاستثمارات، ليس فقط بين الذهب والأسهم، بل أيضًا عبر قطاعات مختلفة، لتقليل المخاطر وتحقيق توازن أفضل في العوائد.

وتعكس التحركات الحالية في السيولة داخل السوق حالة من إعادة التموضع أكثر منها تحولًا جذريًا في بوصلة الاستثمار، فالتوجه نحو الذهب لا يعني التخلي عن الأسهم، بقدر ما يعبر عن محاولة للتحوط في توقيت تتصاعد فيه المخاطر وتزداد فيه الضبابية، وفي المقابل، لا تزال الأسهم تحتفظ بجاذبيتها، خاصة في ظل التقييمات الحالية التي تفتح المجال أمام فرص انتقائية، ترتبط بشكل أساسي بجودة الشركات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وفق مصطفى.