قفزة بأسعار العقارات في بريطانيا رغم كورونا

قفزت أسعار العقارات في بريطانيا على الرغم من المخاوف الاقتصادية التي تسبب بها الإغلاق الشامل والمخاوف المستمرة من انتشار فيروس “كورونا”، حيث ربما يكون القطاع العقاري هو الوحيد المستفيد من هذه الظروف في حال استمر الاتجاه الصاعد للأسعار وسط المعاناة التي تمر بها كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وأظهرت أحدث الأرقام التي اطلعت عليها “العربية.نت” أن أسعار العقارات استفادت من فترة الإغلاق وسجلت ارتفاعاً ملموساً، فيما يتوقع بعض المراقبين أن يكون الارتفاع عائداً إلى أن المشترين عادوا وهم متعطشون بعد أكثر من شهرين على الإغلاق الشامل الذي طال المكاتب العقارية وشركات الوساطة وعطل عمليات البيع والشراء في البلاد.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن شركة “رايت موف”، وهي واحدة من أكبر وأشهر الشركات العقارية في بريطانيا، فإن متوسط الارتفاع الذي تم تسجيله في أسعار العقارات بمقاطعة إنجلترا بلغ 1.9% خلال شهر يونيو الحالي، مقارنة بالمتوسط السعري للعقارات المعروضة خلال شهر مارس الماضي، أي قبل الإغلاق مباشرة.

وبلغة الأرقام فإن متوسط سعر المنازل المعروضة في انجلترا يبلغ 338 ألف جنيه استرليني، وهو أعلى بستة آلاف جنيه استرليني عن المتوسط الذي كان في شهر مارس الماضي.

وقالت شركة “رايت موف” إن أعداد الأشخاص الذين تواصلوا مع الشركات والمكاتب العقارية في مقاطعة انجلترا بغرض تقييم العقارات ومن ثم البدء بإجراءات شرائها سجل ارتفاعا كبيراً فور العودة للعمل بعد انتهاء الإغلاق.

وأضافت”رايت موف” أن “إعادة الفتح المفاجئ لسوق العقارات في بريطانيا جعلت العديد من مكاتب الوساطة العقارية غير جاهزة لهذا الطلب الكبير والازدحام من قبل المشترين”.

وبحسب “رايت موف” فإن يوم السادس من يونيو الحالي سجل ازدحاماً مسبوقاً على موقعهم الإلكتروني من قبل الباحثين عن العقارات والراغبين بالشراء بعد أن عادت المكاتب للعمل وعاد الوسطاء لعرض ما لديهم من عقارات.

وتقول الشركة إن عمليات البيع من خلال المنصات التابعة لها هبطت بأكثر من 94% فور الإعلان عن الإغلاق الشامل في منتصف شهر مارس الماضي، لكن عمليات البيع عادت للانتعاش في وقت لاحق بعد البدء بتخفيف إجراءات الإغلاق.

يشار إلى أن بريطانيا بدأت بتخفيف إجراءات الإغلاق اعتباراً من بداية يونيو الحالي، على أن الحياة ستعود إلى طبيعتها تقريباً اعتباراً من الشهر المقبل، فيما يتوقع أن تؤدي شهور الإغلاق الماضية إلى أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ عشرات السنين، كما يتوقع أن تتأثر العديد من القطاعات وأن ترتفع نسب البطالة في بريطانيا.