اتحاد المقاولين يُخاطب وزارة المالية بشأن آلية احتساب ضريبة القيمة المُضافة على عقود الشركات

وجه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامى سعد ، مذكرة رسمية إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، رشا عبد العال، بشأن تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2023، والمتعلق بتعديل نسبة الضريبة المفروضة على خدمة المقاولات من ضريبة جدول بنسبة 5% إلى السعر العام 14% .

وأكد رئيس الاتحاد في خطابه أن العقود السارية الجاري تنفيذها والتابعة لشركات المقاولات قبل صدور القانون أو تلك التي تم تقديم مطالباتها الفنية يجب أن تظل خاضعة لنسبة ضريبة الجدول بنسبة 5%، نظرًا لما يمثله تغييرها من أعباء وتحديات كبيرة على المقاولين، وكذلك المقاولين من الباطن والجهات المالكة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في تنفيذ العقود القائمة.

وشدد الاتحاد على ضرورة مراعاة هذه الاعتبارات عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أو الكتب الدورية المنظمة لتطبيقه، حفاظًا على استقرار قطاع المقاولات الحيوي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أضاف أن اتحاد المقاولين يثق جيدا فى تفهم مصلحة الضرائب المصرية لأهمية هذا الأمر، لدعم قطاع المقاولات ورفع الضرر عن كاهل الشركات وضمان عدم الإخلال بالعقود السارية للعديد من المشروعات.