توقعات بتراجع اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في النصف الثاني من 2022

قالت شركة تأمين الائتمان التجاري يولر هيرميس في تقرير نُشر اليوم الخميس، إن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية قد تستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل. مستشهدة بتفشي فيروسات متجددة وسياسة عدم وجود كوفيد في الصين وتقلبات تجارية متوقعة خلال العام القمري الجديد، وفقا لـCNBC TV.

يمكن أن تؤثر تدابير احتواء كورونا على عمليات التصنيع والشحن ، مما يؤدي إلى تفاقم سلاسل التوريد العالمية.  حذر المحللون في السابق من أن البديل الجديد ، أوميكرون ، يمكن أن يوجه ضربة أخرى لسلاسل التوريد.

كتب الاقتصاديون في يولر هيرميس أن نقص الإنتاج وراء 75٪ من الانكماش الحالي في حجم التجارة العالمية ، في حين أن الاختناقات اللوجستية هي سبب نسبة الـ 25٪ المتبقية. مضيفين أن فوضى سلسلة التوريد هذه من المرجح أن تنحسر في النصف الثاني من عام 2022 لثلاثة أسباب.

من المرجح أن يواصل المستهلكون شراء السلع عند مستويات أعلى ، لكن شركة التأمين قالت إن الطلب بلغ ذروته.

وأشار التقرير إلى أنه في حين لم يتم استنفاد المدخرات الزائدة التي تراكمت خلال الوباء ، فإن الطلب سيعود إلى طبيعته تدريجياً.

وقال التقرير: «إن التحول المثير للإعجاب في الإنفاق الأسري نحو السلع (المعمرة) بدلاً من الخدمات ، في سياق حظر التجول والإغلاق ، يجب أن يكون خجولًا أكثر في المستقبل ، حتى في السيناريو السلبي المتمثل في تفشي فيروس كوونا المستجد».

وأضاف أويلر هيرميس أنه في الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص ، تتجه الأسر نحو الاستهلاك المستدام ، وأن دورة استبدال السلع المشتراة أثناء الوباء تستغرق بضع سنوات على الأقل. مع مرور الطلب عبر «تطبيع منظم ذاتيًا» ، من المرجح أن تكون سلاسل التوريد العالمية تحت ضغط أقل.

وقال التقرير إنه بعد خفض المخزونات في أوائل عام 2020 ، سارع المصنعون إلى إعادة التخزين لمواجهة الانتعاش غير المسبوق في الطلب.

وقالت «النبأ السار هو أن الحاجة الملحة لإعادة التخزين بلغت ذروتها بوضوح خلال الأشهر الماضية … ومستوى المخزونات بالفعل أعلى من المتوسطات طويلة الأجل لما قبل الأزمة بين معظم القطاعات».

لاحظ أويلر هيرميس أيضًا المزيد من النفقات الرأسمالية في الولايات المتحدة ، مما سيساعد على زيادة القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.  وبالمقارنة ، تعتمد أوروبا على «معدلات استخدام طاقة أعلى من المعتاد» لإنتاج المزيد.

كتب المؤلفون: «نرى إمكانية اللحاق بالركب في الاستثمار في أوروبا في عام 2022 (وفيما بعد في الطاقة الإنتاجية) ، في ظل ظروف التمويل المواتية والمراكز النقدية المرتفعة للشركات».

وأضاف التقرير: «بدون زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارات في البنية التحتية للموانئ ، قد يتأخر تطبيع اختناقات العرض في أوروبا إلى ما بعد عام 2022 حيث يظل الطلب أعلى من الإمكانات».

يجب أن يكون الازدحام في الشحن أقل حدة في النصف الثاني من عام 2022 لأن السعة آخذة في الازدياد ، وفقًا لشركة التأمين.

وقالت يولر هيرميس إن تكلفة الشحن قد تظل مرتفعة العام المقبل ، لكن السعة من المقرر أن تزداد مع وصول الطلبات العالمية لسفن الحاويات الجديدة إلى مستويات قياسية تصل إلى 6.4٪ من الأسطول الحالي.

وأضافت : «طلبات سعة النقل الجديدة المتزايدة بسرعة … يجب أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2022 ، وهو ما من شأنه أن يخفف بشكل كبير من اختناقات الشحن».

وأشار التقرير إلى إنه من المقرر أيضًا إنفاق حوالي 17 مليار دولار على البنية التحتية للموانئ والممرات المائية في الولايات المتحدة ، مما سيساعد في تقليل الازدحام.

كما توقع التقرير ارتفاع حجم التجارة العالمية بنسبة 5.4٪ في عام 2022 و 4٪ في عام 2023 ، بعد نمو بنسبة 8.3٪ في عام 2021. لكن الاختلالات التجارية يمكن أن تتفاقم.  تشير توقعات أويلر هيرميس إلى أن الولايات المتحدة ستسجل عجزًا تجاريًا قياسيًا ، بينما ستسجل الصين فائضًا تجاريًا قياسيًا.

على مدى السنوات القليلة المقبلة ، من المقرر أن تظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الفائز الرئيسي من حيث مكاسب الصادرات ، في حين أن قطاعات الطاقة والإلكترونيات والآلات والمعدات يجب أن تستمر في التفوق في الأداء في عام 2022.