فيتش: التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري «محدود»

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن التأثير المباشر المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية، وكذلك تقليص المساعدات الاقتصادية الأمريكية، على الاقتصاد المصري يُعد «محدودًا». جاء ذلك ضمن تقريرها الأخير الذي ثبتت فيه التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن مصر لا تواجه انكشافًا كبيرًا على الرسوم الجمركية الأمريكية أو على تقليص المساعدات، وهو ما يخفف من وطأة الضغوط الخارجية على الميزان الجاري في الوقت الراهن.

كما توقعت فيتش أن يسجل عجز الحساب الجاري ارتفاعًا طفيفًا خلال العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبدأ في التراجع إلى 4.0% في العام المالي التالي، مدعومًا باستئناف تدريجي للاستثمارات في قطاع الطاقة من قبل الشركات الدولية، واستيراد غاز بتكلفة أقل.

وفي سياق متصل، رجّحت الوكالة ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار بحلول العام المالي 2025/2026 (ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، مدفوعة أساسًا بالاستثمارات العقارية الجديدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما يعادل 4.2 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، مقارنة بـ5.1 أشهر في العام المالي 2023/2024، بما يظل قريبًا من متوسط الدول ذات التصنيف «B».