الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على 65% من صادرات الملابس المصرية

قال د.  محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن ما يتراوح بين 60 إلى 65% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية موجهة للولايات المتحدة الأمريكية استفادة من اتفاقية الكويز.

وأضاف في  تصريحات صحفية على هامش الملتقى التحضيري لإطلاق المعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات، أن صادرات مصر من الملابس شهدت تطورا حيث سجلت 2.5 مليار دولار خلال 2023 في مقابل 2 مليار دولار خلال 2022، ولكن ليس من الواضح وجود زيادة في حجم الصادرات،  ولكن هناك زيادة في الأسعار العالمية مما أدى لزيادة قيمة الصادرات.

وأوضح عبد السلام أنه في ظل المتغيرات التي تحدث على مستوى العالمي حيث أن الأوضاع الاقتصادية متغيرة عالميا  بشكل سريع من الصعب وضع معدلات لرقم محددة.

وذكر أنه يتم حاليا العمل على تأهيل عدد من المصانع لرفع قدراتها التصديرية من خلال برنامج ، منوها بأن رفع القدرات الإنتاجية بنسبة بسيطة وتحسين انتاجيتها قد يدفع صادرات مصر من الملابس الجاهزة للوصول إلى 3 مليار دولار.

وتابع عبد السلام  أن عدد المصانع المصدرة بقطاع الملابس  اذا لم يتم تأهيل عدد كبير من المصانع على التصدير لن يكون هناك زيادة في نسبة الصادرات بالشكل المأمول، هناك  ما بين 250 إلى 300 مصنع مصدر، موضحا قيام الغرفة بتنفيذ مشروع  لتأهيل 50 شركة للتصدير،  لتعريف الشركة بالتصدير وبناء الهيكل التنظيمي الخاص بها ووجود مراقبين للجودة والانتاج، حيث يستغرق البرنامج التأهيلي ما بين 3 إلى 4 أشهر

وعن مبادرة «مصنعك دايما شغال» التي اطلقها وزير الصناعة، قال رئيس غرفة صناعة الملابس إن هناك العديد من المصانع المتعثرة في قطاع الملابس لا يقل عن 1000 مصنع، ويعد السبب الرئيسي في ذلك التمويل خاصة في ظل تقلص قيمة رأس المال نتيجة التعويم الذي ساهم في رفع أسعار المدخلات مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.

وأوضح أنه لابد من الاتفاق على ضرورة وجود ارادة حقيقية لإنقاذ المصانع من التعثر،  خاصة وأن المبادرة السابقة التي اطلقها الرئيس مع البنك المركزي ومصانع كثيرة اشتركت ساهمت في تسوية العديد من المشكلات للمصانع من اسقاط جزء من الديون والفوائد  وجدولة باقي الديون وعودة التمويل بناءا عليه بدأت المصانع تعمل من جديد.

وتابع أن  المرحلة الحالية المشكلة ليست فقط في المصانع المتعثرة بل أيضا المصانع العاملة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها بنحو 3 او 4 أضعاف حتى تستطيع العمل بقدرتها الإنتاجية الطبيعية، حيث زادت كافة المدخلات بنسبة 320 و 330%.