ننشر رؤية “الأعلى لتنظيم الإعلام” حول قانون المهنة

عرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رؤيته حول مشروع «قانون الاعلام» على لجنة الصحافة والاعلام بمجلس النواب.

قال جمال شوقى عضو المجلس فى تصريحات لـ «الاهرام»، المذكرة تضمنت التزام مشروع القانون بالنص الدستورى الذى أورده الدستور سنة 2014 التى يؤكد فيها المجلس الأعلى حرية الفكر والتعبير والإبداع بإعتبارها حقا أصيلا وإتاحة عرضها ونشرها بالقول أو التصوير والطباعة والتدوين باعتبار أن حرية الرأى والتعبير، هى الحرية الأصل التى لا يجوز إعاقتها بأغلال تعوق ممارستها وإتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بما فى ذلك وسائط الاعلام الرقمى للمصريين من اشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة، وحظر الرقابة عليها او مصادرتها او وقفها فى غير زمن الحرب.

وأضاف أن المجلس الأعلى اقترح تشكيل لجنة قانونية تضم أعضاء من اللجان القانونية للمجلس اللأعلى والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام يشارك فيها ممثلو مجلس الدولة فى الهيئات الثلاث لوضع مشروع موحد للائحة التنفيذية وتوفيق اوضاع من يعمل فى الصحافة طبقا لاحكام القانون، خلال 6 شهور من صدور القانون، كما يوصى المجلس بضرورة وضع قانون لحرية تداول المعلومات ينص على حق الإتاحة الكاملة للحصول على المعلومات باستثناء اعتبارات الأمن القومى والأسرار الشخصية للأفراد.

كما أكد المجلس أنه لايجوز فصل الصحفى او الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ويلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم، وعلى من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بمحتوى الصحيفة والسياسة التحريرية لها ومصادر تمويلها، ولا يجوز إنشاء أية وسيلة إعلامية أو تشغيلها قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى مع عدم الإخلال بأحكام القانون.