القطاع المالي السعودي يستهدف زيادة حصته من القروض المصرفية لـ16 % خلال عامين

اطلاق مبادرات جديدة لتصميم منتجات تمويلية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل

يولي برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية اهتماما واضحا بسوق الرهون العقارية، لرفع حصته من إجمالي القروض المصرفية إلى 16% بحلول العام 2020، وذلك مقارنة بنحو 7% في العام 2016.

وأشارت وثيقة البرنامج إلى مبادرات سيتم إطلاقها لتصميم منتجات الرهن العقاري، بما يسمح بتقديم منتجات غير متوفرة حاليا في السوق، وذلك بهدف تمكين الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الحصول على التمويل العقاري.

كما يتضمن البرنامج مبادرة لتعزيز تسجيل الرهن العقاري وممارسات التنفيذ لدفع نمو محفظة الرهن العقاري، وتعزيز حماية حقوق الجهات المقرضة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “بداية” لتمويل المنازل مازن الغنيم في مقابلة مع “العربية” اهتمام الشركة بإنشاء قروض الرهن العقاري ثم تعمل على تسويقها للمستثمرين.

وكشف عن أدوات تمويل جديدة لرفع نسبة تملك المواطنين، مشددا على أنه لا بد من آليات واضحة وسلسلة للتنفيذ في نظام الرهن العقاري.

وأكد الغنيم، أن السعودية على الطريق الصحيح لانطلاق عجلة التمويل في القطاع السكني، خصوصا بعد معالجة مشكلة نقص المعروض، لافتًا إلى مساهمة برنامج البيع على الخارطة في معالجة مشكلة المعروض.

وشكل تأسيس شركة “بداية”، أحد أبرز المبادرات الحكومية لتعزيز قطاع التمويل السكني، حيث انطلق نشاط “بداية” في العام 2016 برأسمال قدره 900 مليون ريال، والتييساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشركات من القطاع الخاص.

وقد أطلقت الشركة العديد من المنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة، من بينها “عقود الإجارة” التي تتم عبر شراء العقار من قبل شركة “بداية”، ومن ثم تأجيره للعميل لمدة تصل إلى 30 سنة.