المستشار القانوني لـ«جهينه»: عضوية مجلس الإدارة تخضع لضوابط حوكمة وتطبيق أعلى معايير الشفافية

أكد محمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لشركة جهينه للصناعات الغذائية، أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية الكيانات الاقتصادية من تضارب المصالح واستغلال المعلومات الداخلية

وأشار إلى أن المادة (98) من القانون تحظر على عضو مجلس الإدارة ممارسة نشاط مشابه لنشاط الشركة لحسابه أو لحساب الغير، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية، أن حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليس حقًا مطلقًا، إذ يخضع لضوابط محددة تهدف إلى حماية سرية المعلومات التجارية وضمان المنافسة العادلة، لافتاً إلى أن الجمع بين عضوية المجلس وممارسة نشاط مُماثل يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأضاف أن امتلاك المستثمر لأسهم الشركة لا يعني بالضرورة أحقيته في الترشح لمجلس الإدارة، حيث تختلف ملكية الأسهم عن عضوية المجلس التي تتطلب التزامًا بمعايير الشفافية والإفصاح الكامل لتجنب أي تعارض محتمل في المصالح.

وشدد عبد الفتاح على أن ممارسة عضو مجلس الإدارة لنشاط مشابه ليست محظورة تمامًا، لكنها تتطلب موافقة الجمعية العامة بعد الإفصاح المسبق عن هذا النشاط قبل الترشح، حفاظًا على الشفافية وحماية لمركز الشركة المالي والتجاري.

وأكد المستشار القانوني أن “جهينه” ليست مجرد شركة، بل كيان وطني راسخ له دور اقتصادي واجتماعي بارز، موضحاً أن منتجاتها تدخل كل بيت مصري وتمثل نموذجاً ناجحاً للصناعة الوطنية القادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، ومن ثم فإن حماية أسرارها وملكيتها الفكرية حق مشروع تفرضه اعتبارات الحوكمة وحماية الاستثمارات.

وحول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، أكد عبد الفتاح احترام “جهينه” الكامل لدور الهيئة الرقابي وتقديرها لجهودها في حماية حقوق المساهمين وضمان استقرار سوق المال المصري.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حالياً بدراسة تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة، تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن صون مصالح الشركة ومساهميها، مؤكداً التزام “جهينه” المستمر بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع أعمالها وقراراتها.