وزير الاتصالات: 22% زيادة في حجم الاستثمارات بالقطاع خلال العام المالي المقبل 

أكد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تركز على مجموعة من المحاور الأساسية لاكتمال بناء مصر الرقمية حيث سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ولفت خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لشعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة في عام 2021 ليبلغ 490 مليون دولار مقارنة بنحو 170 مليون دولار خلال عام 2020، مما يؤكد أن مصر قادرة على جذب استثمارات من جهات خارجية تؤمن بأن الحلول التى يقدمها الشباب المصري مبدعة ومتميزة وقادرة على على التوسع في الاسواق العالمية.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات قاطرة الاقتصاد والأرقام تبث ذلك حيث أنه خلال العام الحالي بلغ حجم استثمارات السوق العالمي بقطاع الرقمنة 4.5 تيريليون دولار بزيادة 5% مقارنة بنحو 2021 رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، كما بلغ حجم الاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط 1.7 مليار دولار .

وأشار إلى أن مصر تؤمن إيمانا حقيقياً بالتحول الرقمي وتفعله بتوجيه استثمارات تتزايد لكي تحقق مجتمعا رقميا متكامل، لافتاً إلى أن القطاع أصبح من أعلى قطاعات الدولة نموا خلال 3 سنوات بنسبة نمو 16%، لافتا إلى أن الحكومة تصدر بشكل ربع سنوي مؤشرات نمو لكافة القطاعات والتى يكون فيها قطاع الاتصالات بازغا في مقدمتها مما يشكل مسؤلية على القطاع لتقديم خبراته وعلمه لكافة قطاعات الدولة لتحقق حركة تنموية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي المقبل 2022/2023 ، سيبلغ 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام المالي الحالي الذى شارف على الانتهاء2021/2022

وأشار طلعت إلى أنه سيتم التركيز على استمرار جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في خدمات التعهيد، مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للتطوير بدات تطبيقها منذ بداية العام الحال.

ولفت إلى أننا نسعى إلى زيادة صادرات مصر الرقمية والتكنولوجية وتشغيل 215 ألف شاب وشابة خلال السنوات القادمة.

وأضاف أنه سيتم التركيز أيضا على القدرات البشرية وتوسيع نطاق المتدربين، لافتا الى أنه خلال العام الحالي بلغت في التنمية البشرية بقطاع الاتصالات نحو 1.1 مليار جنيه بزيادة 22 ضعف وزيادة أعداد المتدربين لتبلغ 200 ألف متدرب بزيادة 50 ضعف