«الصناعة» تصدر ضوابط جديدة لإقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية في مصر

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 95 لسنة 2026 بشأن تنظيم إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية، والذي نص على حظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مع تحديد عدد من الاستثناءات المنظمة وفقًا لطبيعة النشاط والاشتراطات المعمول بها.

ونص القرار على استثناء الأنشطة الصناعية الواقعة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك بالنسبة للأنشطة المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

كما تضمن القرار السماح بإقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، في الحالات التي تستلزم طبيعة النشاط أو متطلبات التشغيل التواجد خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، واستيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي المقابل، حظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، في إطار تنظيم توزيع الأنشطة الصناعية وضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية والتخطيطية.

وأكد القرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق أحكامه، مع السماح لهذه المنشآت بالتوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصناعية المقررة.

ونص القرار على أنه في حال مخالفة تلك الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار على المنشأة المخالفة.

كما كلف القرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكامه، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بصورة دورية ورفعها إلى وزير الصناعة.

وتضمن القرار إلغاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم 16 لسنة 2025، إلى جانب إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام القرار الجديد.

ونصت المادة الأخيرة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز كفاءة التخطيط الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.