«برنامج التنمية الزراعية» يستهدف مضاعفة التمويلات إلى 10 مليارات جنيه لدعم الاستثمار

أكد حمدي عزام، مدير برنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البرنامج يستهدف مضاعفة حجم التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي من 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه، في إطار دعم الدولة للاستثمار الزراعي وتعزيز الإنتاج والتصنيع الزراعي وزيادة الصادرات.

وأوضح عزام، خلال لقاء نظمته لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن البرنامج يعد أحد أهم الآليات التمويلية الداعمة للاستثمار الزراعي، حيث يعتمد بالكامل على التمويلات التنموية التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل من خلال شبكة تضم 16 بنكًا مشاركًا بقيادة البنك التجاري الدولي بصفته البنك الوكيل، مع التوسع في تقديم التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، موضحًا أن قيمة التمويل بالعملة الأجنبية تصل إلى 1.5 مليون دولار للمشروع الواحد، بما يدعم المصدرين، ويعزز الصادرات الزراعية، ويسهم في توفير النقد الأجنبي.

وأضاف أن البرنامج يوجه تمويلاته إلى مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل صغار المزارعين، ومراكز تجميع الألبان، والزراعة التعاقدية، والطاقة الشمسية، والثروة الحيوانية والداجنة، والتصنيع الغذائي، والري الحديث، ومعاملات ما بعد الحصاد، إلى جانب تمويل سلاسل القيمة والأنشطة المكملة للقطاع الزراعي، مع توفير الدعم الفني لضمان استدامة المشروعات ورفع كفاءتها.

وأوضح عزام أن البرنامج ينفذ عددًا من المشروعات التنموية بالشراكة مع مؤسسات تمويل وتنمية دولية، من بينها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن التعاون مع البنوك وشركات التمويل والجمعيات الأهلية لتطوير منتجات تمويلية جديدة، خاصة في محافظات الصعيد، وفي مقدمتها سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا.

ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي استمرار تفتيت الحيازات الزراعية وصعوبة وصول التمويل إلى بعض المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على تطوير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي وتلبي احتياجات صغار المنتجين.

وأكد أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 18% من فرص العمل، فضلًا عن ارتباطه المباشر وغير المباشر بمعيشة ملايين الأسر، مشددًا على أن تحقيق الأمن الغذائي أصبح أولوية استراتيجية في ظل التحديات العالمية والزيادة السكانية.

وأضاف أن البرنامج يركز خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاستثمارات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير سلاسل القيمة والتسويق والتصدير، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس هيثم عكري الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن اللجنة تعمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بهدف زيادة الاستثمارات الزراعية، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، ودعم الأمن الغذائي، وتعظيم الصادرات، مشددًا على أن القطاع الزراعي سيكون أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.