خبراء التمويل العقاري يطالبون «الرقابة المالية» بتعديلات تشريعية لتطوير النشاط

رصد «أموال الغد» عددًا من مطالب بعض رؤساء الشركات العاملة في قطاع التمويل العقاري من الدكتور محمد فريد، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي ارتكزت أغلبها في تحفيز البيئة التشريعية وتهيئة مناخ مناسب للشركات العاملة في القطاع وتعديل بعض القوانين للتعزيز من مكانة الشركات.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين الدكتور محمد فريد صالح، قائماً بأعمال الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك لتكملة مسيرة الهيئة والاستراتيجية المتبعة لتعزيز دور الشركات العاملة في القطاع والارتقاء بهم، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.

وقال محمد سمير، عضو مجلس إدارة شركة بيت مصر للخدمات العقارية، إن القطاع بحاجة إلى 3 ملفات يجب الارتكاز عليها للتعزيز من مكانة الشركات العاملة في النشاط، ويتمثل الملف الأول في القيام بتعديل تشريعي في بعض مواد قانون التمويل العقاري منها تعديل إجراءات التنفيذ على الإيجار الخاصة ببرنامج الإيجارة والمرابحة في الباب السابع من القانون.

وأوضح سمير أن النشاط بحاجة لوجود تعديل تشريعي لصالح الشركات العاملة في القطاع في حالة تعثر العميل أو التوقف عن السداد لتصبح الوحدة ملكاً للشركة دون اللجوء لإجراءات التنفيذ على العقار طبقاً للباب السابع بالقانون، حيث أن ذلك يسبب خسائر للشركات.

وأضاف أن الملف الثاني يتمثل في مقترح تم تقديمه سابقاً بشأن إنشاء سجل لضمانات التمويل العقاري لحين اتمام إجراءات التسجيل للوحدة وإجراءات الحظر أو البيع لصالح جهات التمويل عليه، لافتاً إلى أن قطاع التأجير التمويلي به سجل الضمانات، ولذلك من الضروري الإسراع لإنشاء سجل لقيد اتفاقيات التمويل العقاري كفترة مؤقتة لحين اتمام إجراءات تسجيل العقار باسم العميل وإجراءات الرهن عليه والحظر لصالح شركة التمويل العقاري.

وأشار سمير إلى أن الملف الثالث يتمثل في إنشاء صندوق من جانب المطوريين العقاريين تكون حصيلته نسبة من مبيعات الشركات العقارية لتساهم في خفض سعر الفائدة لبرامج التمويل العقاري الخاصة بالأفراد خارج إطار برامج مبادرات البنك المركزي المصري.

وتابع سمير أن القطاع بحاجة لمحفزات في البيئة التشريعية لتهيئة مناخ مناسب للشركات العاملة في القطاع ولزيادة الإقبال عليه، ومنها خصم قيم قسط التمويل العقاري من الوعاء الضريبي الخاص بالعميل، مثلما هو متبع في نشاط التأجير التمويلي.

ولفت إلى أن القطاع بحاجة لإتاحة المعلومات الخاصة بنشاط التمويل العقاري في السوق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يجب توفير تقارير استرشادية تصدر بشكل دوري توضح بها حجم السوق وحجم التمويلات واتجاهات وفئات التمويل ونشر القوائم المالية الخاصة بشركات التمويل العقاري، لتوفير المعلومات الكافية واللازمة للشركات الراغبة في الاستثمار في النشاط.

ومن جانبه أكد أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» أن قطاع التمويل العقاري بحاجة لتعديل تشريعي للباب الرابع بالقانون القديم والمتعلق بالتسجيل والضمان العقاري، ومن المفترض ألا يطبق بند الإيجارة والمرابحة باعتبار أن الشركات هي من تقوم بالبيع والشراء.

وأضاف عبدالحميد أنه تم تعديل بعض مواد العقود وذلك اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحاكمة في حالة تعثر العملاء عن السداد، حيث أن التحكيم يمتاز بسرعة الإجراءات بالمقارنة مع المحاكمة وذلك للتسريع في فض النزاعات ولكن القطاع بحاجة إلى تعديلات أخرى بالقانون للحد من النزاعات والتقليل من خسائر الشركات.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع بحاجة للمزيد من البيانات والمعلومات الخاصة بسوق التمويل العقاري، حيث يوضح للشركات العاملة في القطاع حجم السوق ومعرفة حجم التعثر ومتوسط عدد سنوات التمويل وأنواع العملاء الذي يتم تمويلهم، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة التي تمكن الشركات لدراسة السوق بشكل أدق وتمكينهم من التوسع في محافظات وأماكن جديدة ولتغطية عملاء وفئات جدد.