البنك المركزي يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي

استضاف البنك المركزى مؤخرًا – ولمدة 3 أيام – الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، التابعةللجنة الاستقرار المالي الإفريقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية من مختلف أقاليم القارة، وذلك فيضوء الاهتمام الرئاسي بتعزيز التكامل مع القارة الإفريقيةوإرساء أطر التعاون والعمل المشترك بين مصر والدولالإفريقية في شتى المجالات وتحت حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.

وتضم المجموعة في عضويتها البنك المركزي المصري (عن إقليم شمال)، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا والبنك المركزي الإسواتيني وبنك موزمبيق (عن إقليم جنوب)، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) (عن إقليم غرب)، وبنك دول وسط إفريقيا(BEAC) (عن إقليم وسط)، والبنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس (عن إقليمشرق).

ويعكس هذا التمثيل الجغرافي الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات من كافة أنحاء القارة،ويأتي هذا الاجتماعفي إطار عمل لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تم إنشاؤها بقرار من السادة المحافظين وعقدت أول اجتماعاتهافي القاهرة في ديسمبر 2024، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في القارة من منظور كلي إلى جانب مواءمة الأطرالرقابية والاحترازية الكلية بين الدول الأعضاء.

وافتتح الاجتماع كلا من الدكتورة نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد سحلول – وكيلالمحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل، حيث أكدا على أهمية التقرير كمرجعلتحليل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية بشقيها المصرفي وغيرالمصرفي، وكذلك نظم الدفع والأسواق المالية، واستخلاص توصيات يتم تقديمها لتعزيز الاستقرار المالي في كافةالدول الإفريقية من منظور احترازي كلي، وهو ما يساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية،وتعزيز مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية.

ويمثل الاجتماع محطة مهمة ضمن الجهود المستمرة لإعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقررعرضه على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون خلال نوفمبر 2025.

ويتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية والتي تشمل مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية،وكذلك أهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية على المستويين العالمي والقاري، بالإضافة إلى تحليل المخاطرالمتعلقة بالنظام المالي، ومدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية، فضلاً عن مستوى التكاملفي أنظمة الدفع الإفريقية.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري يتولى قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، إلى جانب اضطلاعه بمسؤولياتسكرتارية لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، بما يرسخ دوره المحوري في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العملالمؤسسي المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.