القطاع الخاص المصري يسجل أفضل أداء فصلي منذ 2020 بنهاية الربع الرابع 2025

واصل مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال في مصر تحسّن أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر ديسمبر 2025، مسجلًا 50.2 نقطة، مقابل 51.1 نقطة في نوفمبر، الذي كان أعلى مستوى في 61 شهرًا، ليظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة – مستوى الاستقرار – للشهر الثاني على التوالي، بما يشير إلى استمرار التحسن في ظروف الأعمال.

وأوضحت ستاندرد آند بورز جلوبال أن هذه القراءة تمثل ثاني تحسّن متتالٍ فقط في أكثر من خمس سنوات، مشيرة إلى أن القراءة التاريخية للمؤشر عند 50.2 نقطة ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يقارب 5%.

وجُمعت بيانات المؤشر خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر 2025، ويُعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرًا مركبًا معدلًا موسميًا، حيث تشير القراءات الأعلى من 50 نقطة إلى تحسّن شهري، في حين تعكس قراءة 32 نقطة عدم وجود تغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

أظهر التقرير استمرار تحسّن ظروف الأعمال التجارية مدفوعًا بارتفاع الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، ما أدى إلى توسع طفيف في الإنتاج، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بشهر نوفمبر. وسجلت قطاعات التصنيع والإنشاءات نموًا في الإنتاج، بينما شهدت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات تراجعًا.

وفي ظل تحسّن الإنتاج والطلبات الجديدة، زادت الشركات غير المنتجة للنفط من نشاطها الشرائي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، إلا أن تقارير أشارت إلى وجود عجز لدى بعض الموردين، ما أدى إلى انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.

بينما أفاد التقرير بتجدد انخفاض معدلات التوظيف خلال شهر ديسمبر، حيث أشارت غالبية الشركات التي سجلت تراجعًا إلى صعوبات في استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم. وبلغ الانخفاض في التوظيف أشد مستوياته خلال 13 شهرًا، رغم بقائه عند مستوى متواضع.

وفيما يخص التكاليف، ظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج منخفضة نسبيًا مقارنة بالمتوسط طويل الأجل، رغم ارتفاعها بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في نوفمبر، مع تسجيل زيادات في بنود مثل الوقود والأسمنت وأجور العاملين. وأسفر ذلك عن زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع.

أفضل أداء فصلي منذ نهاية 2020

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال – استخبارات الأسواق، إن الشركات المصرية شهدت تحسنًا في نهاية عام 2025، موضحًا أن نتائج شهر ديسمبر، عند دمجها مع بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر، تعكس أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2020.

وأضاف أن تحسن الطلب كان عاملًا رئيسيًا وراء الأداء القوي خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بتراجع ضغوط التضخم في الاقتصاد المصري، ما مكّن الشركات والمستهلكين من الإنفاق بثقة أكبر، كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، في إشارة إلى اتساع نطاق النمو.

لكنه أشار إلى أن التحسّن العام في ظروف الأعمال كان أضعف خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ما يستدعي التعامل بحذر مع اتجاه النمو، في ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما دفع الشركات إلى التحفظ في توقعاتها المستقبلية.

وأوضحت ستاندرد آند بورز جلوبال أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تُنشر بوتيرة أسرع من البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله مؤشرًا استباقيًا دقيقًا للنمو الاقتصادي.