غرفة الصناعات النسيجية تستهدف رفع صادرات القطاع إلى 15 مليار دولار

ناقش مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد الكاتب، عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفي مقدمتها تطوير منظومة التعليم الفني، وتعزيز خطط التوسع التصديري، ومواجهة التهريب، إلى جانب التوسع في تنظيم المعارض المحلية والدولية لدعم انتشار المنتج المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة بحضور النائب أحمد شعراوي وكيل مجلس الإدارة، والمحاسب سيد البرهمتوشي وكيل المجلس، والمهندس عبد الغني الأباصيري ممثل الغرفة بمجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة تعمل وفق توجهات الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات الصناعة، مشيراً إلى دراسة إمكانية الاستعانة بمناهج تعليمية فنية متطورة من دول رائدة في صناعة الغزل والنسيج، مثل تركيا والهند والصين، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المصانع الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

وأشار الكاتب إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن صادرات القطاع تسجل حالياً نحو 5 مليارات دولار، بينما يمكن مضاعفتها لتصل إلى 15 مليار دولار، حال توفير المزيد من الأراضي الصناعية اللازمة للتوسع وتعميق التصنيع المحلي، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية التصدي لعمليات التهريب لما تمثله من تحدٍ مباشر أمام الصناعة الوطنية، موضحاً أن زيادة معدلات التهريب خلال الفترة الأخيرة تؤثر سلباً على تنافسية المنتجات المحلية، وتحد من جهود توطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة تركز خلال الفترة الحالية على طرح حلول عملية تستهدف تنمية القطاع وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأوضح الأباصيري أن مجلس إدارة الغرفة يدرس التوسع في تنظيم المعارض المتخصصة، سواء من خلال إقامة معرض محلي للصناعات النسيجية بالتعاون مع الجهات المنظمة للفعاليات الكبرى، أو عبر تعزيز المشاركة في المعارض الدولية لدعم انتشار المنتجات المصرية بالخارج.

وأضاف أن الغرفة تستهدف زيادة التواجد في الأسواق الأفريقية والعربية، لافتاً إلى أن القارة الأفريقية تمثل أولوية رئيسية للقطاع، مع دراسة تنظيم معارض متخصصة في دول مثل كينيا ونيجيريا، لما تتمتع به من فرص نمو واعدة وكثافة سكانية مرتفعة، إلى جانب بحث تنظيم فعاليات مماثلة في عدد من الأسواق العربية، من بينها تونس والمغرب.

وأشار الأباصيري إلى أن خطة الغرفة تتضمن تقديم دعم مباشر للشركات المصرية المشاركة في المعارض المحلية والدولية، سواء من خلال تحمل جزء من تكاليف المشاركة أو تخصيص أجنحة جماعية للمصانع، بما يسهم في تعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأوضح أن الغرفة تدرس أيضاً التعاون مع شركات متخصصة في تنظيم المعارض الدولية بهدف جذب مستوردين وزوار من الأسواق المستهدفة، والترويج للمنتجات المصرية بصورة احترافية تدعم تنافسيتها الخارجية.

ولفت الأباصيري إلى أن الغرفة تمتلك تجارب ناجحة في تنظيم المعارض الخارجية، مشيراً إلى أن تجربة إقامة معرض متخصص في السودان خلال السنوات الماضية ساهمت في تنشيط صادرات عدد من المصانع المصرية، خاصة بقطاعي النسيج والملابس الجاهزة، مؤكداً أن هذه التجربة تمثل نموذجاً يمكن تكراره والبناء عليه في عدد من الأسواق الأفريقية والعربية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تزايد الطلب على المنتج المصري بهذه الأسواق.