وزير المالية : عقد 4 جلسات للجنة قيد للمحاسبين والمراجعين شهريًا حتى يونيو لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية

وافق الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، على عقد 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية شهريًا حتى نهاية يونيو المقبل، لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية لمن استوفوا الشروط المقررة ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات قبول القيد ونقل القيد وفق القواعد المُحددة.

وأشار بيان لوزارة المالية، إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال انعقاد جلسات لجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية؛ بما يتسق مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم استدعاء المتقدمين للجنة قيد المحاسبين والمراجعين بأعداد مناسبة في كل جلسة بمراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة حرصًا على سلامتهم في ظل تداعيات «الجائحة»، مشيرًا إلى أننا مستمرون في تلقى طلبات القيد أو نقل القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين، وغيرهما عبر البريد الإلكتروني: «financailsector@gmail.com»، لمساعدة هؤلاء المتقدمين في إنهاء الإجراءات «عن بعد»؛ من أجل التيسير عليهم، وتقليل التجمعات، ويتم إخطارهم بمواعيد عقد لجان القيد لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية، عبر الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية بالفيسبوك.

أكد أنه يتم تحصيل رسوم القيد ومقابل الخدمة المقدمة من السجل العام للمحاسبين والمراجعين بإحدى وسائل الدفع غير النقدى بدلًا من نظام الدفع عن طريق الحوالات البريدية؛ بما يتسق مع رؤية «مصر 2030» واستراتيجية مصر للتحول الرقمي والشمول المالي.

أضاف أن السجل العام للمحاسبين والمراجعين يختص بالنظر فى طلبات قيد المحاسبين تحت التمرين، والمحاسبين القانونيين ومن كانوا يشغلون وظائف نظيرة بالقطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية العامة بالدولة، ومنح المحاسبين القانونيين حق مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال، والاشتراك في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها، وإصدار المستخرجات الرسمية من قرارات لجنة القيد.

أوضح أنه يتم الاستفادة من الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية بـ «فيسبوك» فى إرساء دعائم التواصل الإيجابى مع المراجعين والمحاسبين، بحيث تكون منصة إلكترونية فعَّالة لتلقى استفساراتهم والرد الفورى عليها؛ بما يتسق مع جهود تعزيز الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطنين بصورة مبسطة تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.