يعتزم هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي المكلف، دمج عدد من الوزارات الاقتصادية، من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة، في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي، وفقاً لرويترز.
وتهدف هذه الخطوة لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر، ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا خلال اليومين المقبلين.
وقال المشيشي في وقت سابق هذا الشهر إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب. وأضاف أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء.
وأوضحت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الاسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا، وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.
وقال المشيشي وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.
والشهر الماضي قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وذكرت رويترز أن الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تونس في خطوة تعارضها أحزاب كثيرة تفضل تشكيل حكومة سياسية.
