خطة جديدة للتعليم العالى لتنفيذ توجهيات الرئيس وربط الخريجين بسوق العمل

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية في الجامعات باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

وعُقد الاجتماع من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس جامعة العاصمة الدكتور السيد قنديل، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت، وأمين مجلس الجامعات الخاصة الدكتور عبدالوهاب عزت، وأمين مجلس الجامعات الأهلية الدكتور ماهر مصباح، والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار، فيما شارك باقي رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه المتواصل بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر ومتابعته لأوجه التطور العالمي في هذا القطاع وربطه بسوق العمل، إضافة إلى تأكيده على أهمية جودة أداء منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وقدرات خريجي الجامعات المصرية بمختلف التخصصات والمسارات، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.

كما وجّه وزير التعليم العالي بإعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم الانتهاء من الدراسات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار إن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبدالخالق، وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وتتولى اللجنة مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، إلى جانب تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

كما تشمل مهام اللجنة اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية، ودراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.

وتتضمن المهام أيضًا تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال في مختلف المجالات، ووضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب المنتظمين حاليًا في هذه البرامج بما يسهم في تعزيز ارتباطها بسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق كذلك على تشكيل لجنة في كل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من ذوي الخبرة من داخل الجامعة وخارجها، لتتولى الإشراف على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا والخطط التي يتم إقرارها داخل الجامعة.

كما تختص هذه اللجان بالتنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا لتحقيق الأهداف، وإعداد مراجعات وتقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية بهدف التأكد من استمرار توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.

وتشمل مهام اللجان أيضًا وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين على مستوى البرامج الدراسية، يتضمن تفعيل نشاط وحدات الخريجين في الجامعة، وقياس نسب توظيف الخريجين خلال عام من التخرج، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية، إضافة إلى تقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.

ويجوز لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية داخل الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة لتنفيذ بعض المهام الموكلة للجنة التنفيذية، على أن تقدم تقارير دورية بشأن أعمالها لعرضها على اللجنة التنفيذية.

وأكد الاجتماع أن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي سيكون على رأس أولويات منظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة، مع إعداد تقارير دورية حول ما يتم تنفيذه، ووضع آلية تقييم مستمرة لقياس ما تحقق في الجامعات في هذا الشأن.