هاني جنينه: صادرات الأسمنت والكلنكر تقترب من مليار دولار سنويًا

قال هاني جنينه، رئيس قسم البحوث بشركة «الأهلي فاروس» لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الأسمنت بات أحد القطاعات الداعمة لميزان المدفوعات في مصر خلال العامين الماضيين، مستفيدًا من القفزة الكبيرة في الصادرات رغم ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة.

أوضح جنينه، خلال ورشة عمل مشتركة مع شركة «تيتان مصر»، أن صادرات الأسمنت والكلنكر ارتفعت إلى ما بين 19 و20 مليون طن سنويًا، بقيمة إجمالية تقترب من مليار دولار، ما يعكس تحسنًا واضحًا في القدرة التنافسية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مصر تستورد في المقابل نحو 6 ملايين طن من الفحم سنويًا لتشغيل مصانع الأسمنت، بتكلفة تُقدَّر بحوالي 700 مليون دولار، موضحًا أن الحصيلة النهائية تُظهر مساهمة صافية إيجابية للقطاع في ميزان المدفوعات بنحو 300 مليون دولار سنويًا، بعد خصم تكلفة استيراد الطاقة.

وأوضح أن هيكل السوق يتسم بسيطرة 7 شركات عالمية كبرى على نحو 60% من إجمالي الحصة السوقية، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 42 مليون طن، مؤكدًا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية مهمة تتمثل في وفرة الحجر الجيري، الذي يُعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمنت.

وحذر جنينه من حدة المنافسة الإقليمية في أسواق التصدير، مشيرًا إلى أن عددًا من دول الجوار تمتلك فوائض إنتاجية ضخمة تضغط على الأسعار العالمية، وعلى رأسها تركيا وفيتنام، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما نحو 150 مليون طن، مع قدرات تصديرية كبيرة، خاصة في فيتنام التي تصل صادراتها إلى نحو 40 مليون طن سنويًا.

كما لفت إلى أن دولًا أخرى مثل السعودية وباكستان تمتلك طاقات إنتاجية تقترب من 85 مليون طن، ما يزيد من حدة المنافسة في المنطقة.

وأكد على أن قطاع الأسمنت من القطاعات شديدة الحساسية للدورة الاقتصادية والسياسات الحكومية، ويتسم بدرجات عالية من التذبذب، ما يجعل التدخل الحكومي — سواء عبر تنظيم الطاقات الإنتاجية أو الرقابة على الأسعار — أمرًا ضروريًا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية الاستثمارات الضخمة التي تستغرق نحو 3 سنوات قبل بدء الإنتاج الفعلي.