استطلاع: المركزي المصري سيتجه لتثبيت الفائدة خلال اجتماعه القادم

يتوقع الخبراء الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغييرخلال اجتماعه في نوفمبر القادم، رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعلى رأسها أزمة نقص النقد الأجنبي واتساع الفارق بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية، وفقًا لاستطلاع أجرته CNBC عربية.

أظهر الاستطلاع الذي شمل آراء أكثر من 20 محللاً وخبيراً اقتصادياً من شركات وبنوك استثمار تعمل في السوق المصرية، أن 73% من المجيبيين يرون أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستستمر في تثبيت معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال العام الجاري.

ورفع البنك المركزي معدل الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 19.25 للإيداع و 20.25 للإقراض.

وتستند توقعات تثبيت الفائدة إلى عدة عوامل على رأسها الضغوط التي تفرضها زيادة الفائدة على خدمة الدين العام في مصر واستمرار اتساع عجز الموازنة، حيث يؤدي رفع الفائدة بنسبة 1% لزيادة أعباء خدمة الدين بنحو 30 مليار جنيه، بحسب تصريحات رسمية.

وتشير بيانات وزارة التخطيط المصرية لوصول إجمالي الدين الداخلي إلى 6.86 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو 7.9% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

ويرى المؤيدون لتثبيت الفائدة أن أي زيادة جديدة في الوقت الراهن تساهم في انكماش أداء القطاع الخاص والذي لايزال متأثراً بمعدلات الرفع السابقة والتي بلغت 11% منذ مارس آذار 2022 وهو ما أدى لزيادة الأعباء التمويلية وساهم في الحد من قدرة الشركات الخاصة على الاقتراض.