مطورون وقانونيون يؤكدون إمكانية تطبيق تجارب ناجحة في ملف تسجيل العقار

ناقشت جلسة “المؤسسات والقوانين والاجراءات المنظمة للتقنين العقاري” خلال فعاليات مؤتمر “التقنين العقاري والشمول المالي”، الموقف الراهن لعملية تسجيل العقار في المدن الجديدة، مع رصد طبيعة القوانين الخاصة بعملية تسجيل العقار وإمكانية تعديلها أو طرح حلول جديدة تمكن من التعامل مع مشكلة تسجيل العقار.

وأوضح المطورين والقانونيين أنه يجب أن يتم رصد أهداف لملف التسجيل، وذلك لتحقيق مكاسب سريعة في هذا الملف، كما يجب أن تكون القوانين قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

قال المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، إن جهة الولاية المسئولة عن الجزء الأكبر من السوق العقاري هي هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية السياحية، ومع تدشين أي وحدة عقارية فيجب أن يكون لها شهادة ميلاد تبدأ بيوم منح التراخيص للمشروع.

وأضاف أن كل قطعة أرض تتوافر لدى جهة الولاية المسئولة عنها كافة التفاصيل الخاصة بهذه الأرض، وبالتالي يمكن تحويل كل هذه البيانات حول الأرض لشهادة ميلاد للعقار، بحيث يكون هناك توثيق عند بيع الوحدة للعميل نظرا لتوافر كل المعلومات الخاصة بالعقار، ويجب تسجيل بيانات البيع اللاحقة للعقار على نفس الوثيقة الخاصة بالعقار، وذلك من خلال جهة الولاية.

وتابع أن شهادة ميلاد الوحدة وتوثيق العقد بين المطور والمشتري هو الحل الأمثل للتعامل مع مشكلة التسجيل العقاري، ولا يجب أن يتم ترك تداول العقار معتمد على توقيع تنازل من المطور الأصلي المالك للمشروع وذلك عقب اتمام سداد قيمة الوحدة وهو ما يستغرق وقت طويل، لذا يجب البدء في تسجيل العقار من خلال شهادة ميلاد له منذ اليوم الأول للحصول على ترخيصه.

وأوضح المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، أن الجهات المعنية تقوم بفحص العقار قبل توصيل المرافق له للتأكد من أنه غير مخالف، وفي هذه الحالة مع توفير كل الموافقات الخاصة بالعقار بأنه سليم وغير مخالف يجب التفكير في خطوة التسجيل بدون الحاجة لاعادة فحص العقار مرة أخرى.

وأشار إلى أن المدن الجديدة هي مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفحص العقار والتأكد من مطابقته للمواصفات، وبالنسبة للمدن القائمة والقديمة فيمكن الاستاعنة بالمكاتب الاستشارية لتسريع فحص العقارات واصدار شهادات لها.

ولفت محمد سري، مؤسس وشريك مكتب محاماة سري وشركاه، إلى أن صدور القوانين لا يأخذ في الاعتبار الصورة الكاملة للمنظومة بالكامل، وبالتالي فلابد من وجود منظومة عقارية كاملة في مصر تتكون من جهة الولاية والمطور العقاري والممول والمقاول والمشتري وجهة التمويل العقاري وشركة التأمين والشهر العقاري.

وأضاف أنه يجب أن يتم تحديد أهداف قصيرة ومتوسط وطويلة الأجل للتعامل مع ملف تسجيل العقار، وبالنسبة للعقارات الحالية والجديدة فيجب التركيز عليها وما تم تدشينه لحل أزمة التسجيل، لافتا إلى أن أحد المخاطر التي تواجه الاستثمار حاليا أن ما يوجد في الأوراق ليس هو ما يتم تطبيقه على أرض الواقع في ملف التسجيل.

وقالت نورا حرب، شركة طيبة للاستشارات، إن اجراءات التسجيل العقاري المطلوبة في الشهر العقاري هي إجراءات تسجيل تصرفات أشخاص وهي خطوة من منظومة أكبر وهي حصر مليكات كل الأراضي والعقارات الموجودة في مصر، ولا يوجد حصر كامل بكل الوحدات الموجودة في مصر وهي التي تعد المشكلة الأساسية التي يجب العمل عليها.

وأوضحت أن قانون السجل العيني يتطلب موارد ضخمة لتنفيذه على مستوى جمهورية مصر العربية، وهناك اصلاحات تمت للشهر العقاري لتحسين عملية التسجيل العقاري، وهناك تجارب دولية واجهت نفس المشكلات الخاصة بعملية التسجيل العقاري مثل روسيا وتركيا، ونفذت هذه الدول برنامج محدد مكنها مواجهة مشكلة التسجيل العقاري.

وأشارت إلى أن النموذج الذي تم تطبيقه هو توحيد الجهة المسئولة عن التسجيل العقاري بحيث يتم دمج كل الجهات المسئولة عن العقار في جهة واحدة، مع تأسيس هيئة مسئولة عن الحصل والتسجيل، وتطوير مكاتب التسجيل العقاري ورفعوا كفاءة الموظفين من خلال تدريبهم بحيث يتم تسجيل حوالي 10 الاف وحدة للموظف الواحد في وقت قليل.