«بريميم هيلثكير» تودع الأموال المستردة من قضايا الاستيلاء بحساب مصرفي لحين اعتماد القوائم

أعلن مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب اتخاذ مجموعة من الإجراءات المنظمة للتعامل مع المبالغ المالية التي يتم ردها إلى الشركة في إطار القضايا المتعلقة بالاستيلاء على أموالها، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق الشركة والالتزام بالإجراءات القانونية.

وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن القرار يتعلق بالقضية رقم 3729 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والقضايا المرتبطة بها بشأن حصر أموال عامة عليا.

وقرر مجلس الإدارة إيداع كامل المبالغ المستردة بموجب قرار يصدر عن النائب العام في حساب مصرفي خاص باسم الشركة لدى أحد البنوك، فور صدور قرار رد تلك الأموال.

كما قرر المجلس تجنيب أصل المبالغ بالكامل داخل الحساب المصرفي، مع عدم التصرف فيها أو سحبها أو ترتيب أي حقوق عليها، وذلك لحين الانتهاء من إعداد وإصدار القوائم المالية عن الفترات المنتهية في سبتمبر وديسمبر 2025، ومارس ويونيو 2026، واعتمادها من الجمعية العامة العادية والجهات المختصة بالتحقيق أو القضاء.

وأشارت الشركة إلى أنه سيُسمح فقط بالاستفادة من العوائد البنكية الناتجة عن إيداع تلك الأموال، لاستخدامها في تمويل الأنشطة التشغيلية، مع التأكيد على عدم المساس بأصل المبالغ المستردة.

وأضافت أن الإدارة ستلتزم بموافاة الجهة الإدارية المختصة بتقارير شهرية تؤكد استمرار وجود أصل المبالغ في الحساب وعدم التصرف فيها، مدعومة بالمستندات المؤيدة لذلك.