الرقابة المالية تطالب باستبعاد مساهمين يملكون 32% من التصويت في عمومية بريميم هيلثكير وتؤكد عدم اختصاصها بطلب التصالح

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مستجدات موقف شركة بريميم هيلثكير جروب، قبل انعقاد الجمعية العامة العادية المقرر لها 25 أغسطس 2026، مؤكدة اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والقانونية لضمان سلامة انعقاد الجمعية وحماية حقوق المساهمين.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن الجمعية العامة دُعيت للانعقاد بناءً على طلب مقدم من المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة به، ويتضمن جدول أعمالها النظر في عدد من البنود، من بينها المصادقة على طلب التصالح المقدم من المساهم، وتعيين مراقب حسابات للشركة، إلى جانب بنود أخرى يرتبط بعضها مباشرة بالمراكز القانونية والمسؤولية الشخصية لمقدمي طلب التصالح.

وأكدت الهيئة أنها خاطبت، بتاريخ 30 يوليو 2026، الوكيل القانوني للمساهم محمود لاشين، وأبلغته بعدم اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بنظر طلب التصالح، موضحة أن الوقائع محل الطلب تتعلق باتهامات بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح وفقًا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وفي السياق ذاته، خاطبت الهيئة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاتخاذ ما تراه مناسبًا في حدود اختصاصاتها، مطالبة بإلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني المنصوص عليها في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع نشر استدراك لدعوة الجمعية يتضمن آلية التصويت والحضور الإلكتروني، بما يضمن تمكين جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة.

كما طالبت الهيئة بعدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين ومجموعة المساهمين الصادر بحقهم أمر منع من التصرف من النيابة العامة، أو الواردة أسماؤهم بتحقيقات النيابة العامة، والبالغ إجمالي ملكيتهم نحو 32% من رأس مال الشركة، من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية، وعدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتمادها، نظرًا لما قد يترتب على تلك القرارات من تأثير مباشر على مراكزهم القانونية وتحقيق منفعة شخصية لهم، بما قد يثير تعارضًا في المصالح.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة إجراءات انعقاد الجمعية العامة، وصحة القرارات الصادرة عنها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال.

وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة ما يسفر عنه انعقاد الجمعية العامة المقرر لها 25 أغسطس 2026، مؤكدة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية، في حدود اختصاصاتها، حال ثبوت أي مخالفات، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.