«جهاز تنمية المشروعات» يبحث رفع الحد التمويلي لـ SMES خلال اجتماعه المقبل

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،  إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيعرض علي اجتماع مجلس الادارة المقبل امكانية رفع  الحد التمويلي للمشروعات الصغيرة الراغبة في بدء نشاطها بتمويل أكبر من التمويل الذي يقدم حاليا.

وأوضحت أن الجهاز  يقدم حالياً تمويل للمشروعات الصغيرة بحد أقصى 10 ملايين جنيه للمشروع، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته  مع مستثمري وملاك الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 وذلك خلال زيارتها لمحافظة الاسكندرية.

وأكدت  جامع أن الوزارة بكافة اجهزتها حريصة على اتاحة كافة الخدمات اللازمة للأنشطة الانتاجية فى مختلف المناطق والمجمعات الصناعية ، وتيسير منظومة الاجراءات وتفعيل اللامركزية لتسهيل حصول المستثمر على الخدمة فى اقل وقت ممكن ، الامر الذى يسهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية .

ولفتت الى حرص الوزارة على استعراض مطالب المستثمرين داخل مواقعهم الانتاجية والحرص على المتابعة المستمرة لسير الاعمال بالمجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وتذليل اية معوقات قد تواجههم وخاصة صغار المستثمرين الصناعيين ورواد الاعمال ومساندتهم منذ الخطوة الاولى من تخصيص الوحدة مروراً باستخراج التراخيص وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل والإنتاج.

وقال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مجمع مرغم 2 والمتخصص في الصناعات البلاستيكية تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر اكتوبر الماضي بإجمالي 204 وحدة منها 165 وحدة تم تسليمها بالكامل للمستثمرين، و16 وحدة تم تخصيصها مؤخراً وجاري انهاء تخصيص 23 وحدة.

وذكر أن الهيئة شكلت لجان لمتابعة وتفقد سير العمل بالمناطق الصناعية بمحافظات الغردقة وبورسعيد وقنا والأقصر والاسكندرية وذلك لتحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين وتحقيق المرونة المطلوبة للتيسير على الصغار المستثمرين وتطبيق مبدأ اللامركزية بين الهيئة وفروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

وأشاد عدد كبير من المستثمرين بالجهود التي بذلتها الوزارة وهيئة التنمية الصناعية لإقامة وتجهيز مجمع مرغم 2 فضلاً عن التيسيرات غير المسبوقة والحوافز الاستثمارية التي حصل عليها المستثمرون المتقدمون للحصول وحدات صناعية بالمجمع.

وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة المهندس محمد أنور  رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، واللواء عبدالرؤوف احمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي و هاني عماد، رئيس القطاع المركزي للائتمان بجهاز تنمية   المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.