صندوق الاستثمار الصناعي يستهدف تعميق المكون المحلي وخفض فاتورة الاستيراد

كشف المهندس قاسم حسن، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، عن إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» التابع لصندوق مصر السيادي، كمنصة استثمارية متخصصة تستهدف ضخ رؤوس أموال للنمو (Growth Capital) في الشركات والمصانع التي تمتلك مقومات التوسع والتصدير، إلى جانب الفرص القادرة على تعميق المكون المحلي.

وأوضح خلال فعاليات اطلاق مبادرة مصر تنطلق بالتصدير بمحافظة  أن الصندوق يستهدف تمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات ورفع القدرة التنافسية، بما يدعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، ويسهم في تحسين الميزان التجاري وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضاف حسن أن الصندوق يركز على مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وصناعة النسيج، إلى جانب صناعة الأخشاب والأثاث، التي تمثل أحد الأنشطة الصناعية الرئيسية بمحافظة دمياط.

الاستثمار بحصص أقلية

وأشار حسن إلى أن الصندوق يستهدف الشركات التي تمتلك خبرات تشغيلية وإدارات قوية ونماذج أعمال قابلة للنمو، لكنها تحتاج إلى رأس مال إضافي لتمويل خطط التوسع وزيادة الإنتاج أو تعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الصندوق يعتمد على نموذجين رئيسيين للاستثمار، الأول يتمثل في الاستثمار المباشر من خلال الدخول كشريك بحصة أقلية في الشركات والفرص الاستثمارية المستهدفة، بعد إجراء الدراسات اللازمة والتأكد من جدوى الفرصة الاستثمارية.

ويستهدف هذا النموذج توجيه رأس المال إلى الشركات القادرة على تحقيق نمو فعلي في الإنتاج والصادرات، مع دعم جهود توطين المكونات والمدخلات المستوردة وتعميق التصنيع المحلي.

الاستثمار غير المباشر عبر صناديق القطاع الخاص

وأضاف أن النموذج الثاني يتمثل في الاستثمار غير المباشر، من خلال المساهمة بحصص أقلية في صناديق استثمار صناعية أخرى يقودها القطاع الخاص، بما يسهم في جذب وتوجيه مزيد من رؤوس الأموال الخاصة نحو القطاع الصناعي.

وأشار إلى إمكانية التعاون مع صناديق استثمارية ينشئها القطاع الخاص وبنوك الاستثمار، بما يتيح توسيع قاعدة المستثمرين في الصناعة وتعزيز قدرة الصناديق المتخصصة على توفير رأس المال اللازم للشركات الصناعية ذات فرص النمو.

3 مسارات للخروج من الاستثمارات

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي أن الصندوق يتبنى استراتيجية مرنة للتخارج من الاستثمارات بعد تحقيق الأهداف الاستثمارية ودعم نمو الشركات المستفيدة، بما يسمح بإعادة توجيه رأس المال إلى فرص صناعية جديدة.

وتشمل آليات التخارج المحتملة الطرح في البورصة المصرية، أو البيع لمستثمر استراتيجي، أو إعادة شراء الشريك الأساسي لحصة الصندوق، وفقًا لطبيعة كل استثمار والظروف السوقية المناسبة للتخارج.

وأكد حسن أن الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في أداء دوره كمستثمر داعم لنمو الشركات الصناعية، وليس الاستمرار في الاستثمار إلى أجل غير محدد، بما يسمح بإعادة تدوير رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة.

قنوات للتواصل مع المستثمرين والمصنعين

ودعا أصحاب المصانع والشركات التي لديها خطط للتوسع أو فرص لزيادة الصادرات وتعميق المكون المحلي إلى التواصل مع فريق الاستثمار بالصندوق، أو من خلال فريق عمل المبادرة الوطنية للتصدير، وكذلك عبر المجالس التصديرية، لبدء دراسة الفرص الاستثمارية ومدى توافقها مع استراتيجية الصندوق.

ويأتي إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي في إطار توجه يستهدف توفير أدوات تمويل واستثمار طويلة الأجل للشركات الصناعية القابلة للنمو، مع التركيز على القطاعات ذات القدرة على زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.