وزير التجارة : صندوق الاستثمار الصناعي يدرس 3 إلى 4 فرص استثمارية جديدة

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن صندوق الاستثمار في الصناعة استكمل خطوات تأسيسه، ويجري حاليًا استكمال تشكيل مجلس إدارته، فيما يدرس الصندوق نحو 3 إلى 4 فرص استثمارية، في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وخفض مخاطر الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح فريد، خلال لقائه 57 مراسلًا وممثلًا لوسائل إعلام أجنبية وعربية يمثلون 27 جهة إعلامية بمقر الوزارة بالقاهرة، أن منهج عمل صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له يشهد تطويرًا يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ استثمارات جديدة في المشروعات والقطاعات ذات الأولوية التنموية.

وأضاف أن الصناديق يمكن أن تساهم بحصص أقلية في بعض المشروعات تتراوح بين 10% و20%، بهدف خفض مخاطر الدخول وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة، وليس تولي إدارة المشروعات بدلًا من القطاع الخاص.

وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذ إجراءات ملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على زيادة تدفقات الاستثمار، وإنما بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة وتمكين الشركات القائمة من التوسع وإعادة استثمار أرباحها وتعميق نشاطها.

وأشار إلى أن الاستثمارات المستهدفة يجب أن تكون منتجة وقابلة للتوسع، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، ويدعم قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

4 محاور لتطوير منظومة الاستثمار

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار من خلال أربعة محاور رئيسية، تتمثل في تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستهداف والترويج والتسويق الفعال للفرص الاستثمارية، إلى جانب الحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن تطوير بيئة الاستثمار يستند إلى التحديات الفعلية التي يواجهها المستثمر، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وربط الجهات وتقليل الوقت والتكلفة، بما يتيح الانتقال من تعدد الجهات إلى منظومة أكثر تكاملًا وكفاءة.

وأضاف أن التيسير والتحفيز والحماية تمثل ركائز أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع توظيف التكنولوجيا وتطوير الإطار التشريعي بما يتناسب مع تطور نماذج الاستثمار والتمويل.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بهدف تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات، وتوسيع أدوات التمويل، إلى جانب تفعيل لجان فض المنازعات ولجان الاتفاقيات وزيادة أعدادها.

إطلاق منصات رقمية جديدة لخدمة المستثمرين

وفي ملف التحول الرقمي، كشف فريد أن «منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال» تمر حاليًا بمرحلة الاختبارات، تمهيدًا لإطلاقها خلال أسابيع، بما يسهم في تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال وربط الجهات ذات الصلة.

كما تستهدف «منصة الكيانات الاقتصادية» الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصًا، بما يدعم تكامل الجهات وإعادة تصميم رحلة المستثمر وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بإجراءات ممارسة النشاط.

نمو الاقتصاد إلى 5.1% واستهداف 6%

وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، قال وزير الاستثمار إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى نطاق يتراوح بين 5.5% و6%.

وأشار إلى استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها صافي الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطيات الدولية، مؤكدًا أن التحول الاقتصادي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي.

16 قطاعًا على قائمة أولويات الاستثمار الأجنبي

وكشف فريد عن قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد نحو 16 قطاعًا ذا أولوية، بما يسمح بالانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقًا للقطاعات والفرص التي تتوافق مع احتياجات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى «المستثمر المناسب» للفرصة المناسبة، وربط الاستثمارات المستهدفة بأولويات الاقتصاد والقدرات الإنتاجية والتصديرية القائمة.

وتضم خريطة الاستثمار المحدثة نحو 1330 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات والقطاعات، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وفقًا لطبيعة النشاط والموقع.

مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام التقويمي الماضي.

وأكد أن استمرار جذب هذه التدفقات يتطلب تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع والتوسع ورفع الصادرات، مع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.

الاستثمار والتجارة الخارجية مساران متكاملان

وأكد فريد أن الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، موضحًا أن جذب الاستثمارات يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالتوازي مع تطوير منظومة التجارة الخارجية.

وأوضح أن جهود تطوير التجارة تشمل الإفراج الجمركي، والفحص القائم على منظومة المخاطر، وتنظيم الاستيراد، وأدوات المعالجات التجارية، إلى جانب دور التمثيل التجاري ومجالس التصدير في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن العمل على تنمية صادرات الخدمات.

وأشار إلى أن أحد المستهدفات الرئيسية يتمثل في زيادة اندماج مصر في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية، من خلال جذب شركات قادرة على إنتاج منتجات تنافسية وربط الاستثمارات الجديدة بالقاعدة الصناعية والإنتاجية المحلية.

توطين التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار

وشدد الوزير على أهمية توطين التنمية في المحافظات وتوسيع قاعدة الاستثمار جغرافيًا، من خلال المناطق الاستثمارية والمشروعات متوسطة الحجم، بما يدعم النمو والتشغيل ويتيح دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.

وأشار إلى نماذج استثمارية في بنها وميت غمر، إلى جانب ثلاث مناطق استثمارية في الإسكندرية، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق الاستثمار خارج المراكز الرئيسية بما يعزز الأثر التنموي للمشروعات.

«من الاستراتيجية إلى التنفيذ» شعار المرحلة

وأكد فريد أن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، من خلال تحويل الخطط والسياسات إلى إجراءات عملية يلمس المستثمر أثرها في إجراءات تأسيس وتشغيل وتوسعة المشروعات.

وأوضح أن الوزارة تستهدف بناء بيئة استثمار تنتج قصص نجاح قائمة على استثمارات منتجة وقابلة للتوسع، وتدعم الشركات القائمة في زيادة حجم أعمالها وإعادة استثمار أرباحها، بما يعزز استدامة الاستثمارات القائمة.

كما شدد على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص والاستماع إلى التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين، معتبرًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان فاعلية الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة في مجالات الاستثمار والإنتاج والتصدير.

كما أكد على التزام الدولة باستكمال مسار إصلاح وتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير الإطارين التشريعي والرقمي، بما يرفع كفاءة الخدمات ويقلل الوقت والتكلفة ويخفض مخاطر الاستثمار، ويربط التدفقات الاستثمارية الجديدة بالإنتاج والتصدير وتوطين التنمية.